X
تبلیغات
وبلاگ فرهنگی ،اجتماعی ثمر ابهر
وبلاگ فرهنگی ،اجتماعی ثمر ابهر
خانوادگی ،اجتماعی،ثمرابهر،وبلاگ 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه
 
                              عكس متحرك از گل  و دسته گلهای زیبا-www.jazzaab.ir
ضمن عرض سلام وخوش آمد محضر تمام عزیزانی که لطف می کنند و با باز نمودن صفحه پیش روی فرصتی را برای مطالعه مطالب وبلاگ ایجادمی کنند درخواست دارم که با گذاردن نظرات برآمده از انتظاراتتان مرا در راهی که پیش رو دارم برای تولید هرچه بهتر مطالب مورد ارشاد و هدایت قرار دهید مطمئن باشید که تمام انتقادات و راهنمایی های شما را به دیده منت پذیرا خواهم بودواز همه آنها در تغییر نگرش و گفتمانم بهره خواهم جست.
مطالب عقیدتی نویسنده را در شناط وب مطالعه فرمایید.
مطالب ادبی به قلم نویسنده را در آرس اینترنتیhttp://www.delshodeghan1.blogfa.com/ مطالعه فرمایید.
برای تجدید خاطره با گذشته حتما به گالری تصاویر وبلاگ سری بزنید
برای مشاهده هنرمندی جوانان ابهربه http://samr.zanjanblog.com/ مراجعه فرمایید.
برای آگاهی ازفعالیت های نماینده منطقه در مجلس به وبلاگ http://www.abharkoram.blogfa.com/ مراجعه فرمایید.



[ دوشنبه بیست و ششم دی 1390 ] [ 6:10 بعد از ظهر ] [ حسن اسدی ]

امروز در دو هفته نامه میعاد ابهر سخنانی از مدیر دادگستری شهرستان ابهر را مطالعه نمودم که ایشان در ارائه تصویر از مطبوعات گفته بودند که مطبوعات می باید چشمان بینای مسئولان باشند و هرچیزی را که به چشم مسئولان مغفول ماند به نمایش بگذارند تا مسئولان با مراجعه به مطبوعات غفلت های صورت گرفته را در یابند وبرای برطرف نمودن آنها اقدامات لازم را به انجام برسانند
این تصویر در یک فضای بسته می تواند صحیح و قابل تایید باشد اما در آنجایی که برای مطبوعاتی جایگاهی چون رکن چهارم دمکراسی معین ساخته اند و با عنایت به تعاریف روشنی که از سازمان ،اهداف و وظایف مسئولان ارائه شده است این تعریف نه تنها نمی تواند جامع ودربرگیرنده منافع ومصالح جامعه ودر عین حال موید کارکردها وتاثیرات مطبوعات باشد در عمل باعث مخدوش شدن جایگاه وموقعیت مطبوعات می گردد زیرا که چشم بودن مطبوعات برای مسئولان نه در کارکردهای مطبوعات تعریف گردیده است ونه در تاثیرات فعالیت مطبوعاتی تاکیدی روی این موضوع شده است زیرا که در کارکردهای رسانه که مطبوعات هم جزیی از آن مجموعه محسوب می شود پنج کارکرد مهم 
1- تولید وتوزیع اطلاعات ودانش روزآمد فردی وجمعی
2- کمک به تعالی واستمرار تحرک در عینیت های فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی واقتصادی فردی وجمعی
3- فراهم آوردن امکان تفریح وسرگرمی 
4- ایجاد یا تقویت هویت شخصی ،گروهی وملی
5- تسهیل انجام واکنش متقابل اجتماعی
ودر موضوع تاثیرات 
1- کمک به افزایش سطح مشارکت عمومی
2- کمک به وحدت و اتفاق عمومی
3- کمک به تشخیص الویت های جامعه
4- کمک به تعمیق ادراک عمومی از منافع
5- کمک به تعمیق وباور مند نمودن عقاید فردی وجمعی
مشخص است که در هیچ یک از کارکردها و تاثیراتی که بر شمرده شد نشانه ای از اینکه مطبوعات باید چشم بینای مسئولان باشند مشاهده نمی گردد وباید هم اینگونه باشد زیرا که
1- اهداف سازمان توسط قانون معین وتعریف شده است
2- وظایف مسئولان در مسیر تحقق اهداف سازمانی دقیقا تعریف وتعیین حدود شده است 
3- پیوند های ارکانیک در متن ومحتوای برنامه ها مانع از غفلت می شود
اما اگر امروز مطبوعات چنان ذلیل شده اند که عملا به بخشی از روابط عمومی ادارت تبدیل شده اند به خاطر آن است که در فرهنگ ما نه برای سازمان،اهداف و وظایف معین در داخل آن ارزش و اعتباری قائل هستیم تا با نظارت بر نحوه مدیرتی که می باید در پی تحقق آنها باشد مانع از انحراف واخلال در نظم برنامه سازمانی می گردیم ونه برای مطبوعات که رکن چهارم دمکراسی می باشند ومی باید به زبان گویایی برای مردم ومدافع محکمی برای صاینت از منافع عمومی تبدیل شوند این مقدار حرمت قائلیم که بصورت علنی آنها را وامدار مسئولان و همراه وحامی آنها تلقی ننماییم
رسانه آیینه ای است که در آن پیچ وخم جاده و خطرات موجود و میزان مدیریتی که برای گذر نمودن ازآنها وجود داشته باشد می باید دیده شود وگرنه آیینه ای که بخواهد تمام همتش را کمک و دستگیری از مسئولانی بنماید که اهداف سازمانی ووظایف قانونی خود را فراموش می نمایند مسلم است که تعهدات اخلاقی و حرفه ای خودرا مغفول می گذارند همانگونه که امروز کرده اند وبه طفیلی تبدیل می شوند که پول می گیرند تا بزک نمایند نقص هایی را که مانع از تعالی سازمانی می شود.

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 8:34 بعد از ظهر ] [ حسن اسدی ]
با عنایت به این نکته که با بی توجهی صورت گرفته به موضوع مطالعه و تحقیق امروز معدل صرف وقت برای مطالعه در کشور حتی به ثانیه نزدیک شده است وازسوی دیگر با اعمال سخت گیری های غیر لازم وبسیار محدود کننده سیاسی کسی را توان پرداختن به روشنگری نمانده است ودر نتیجه کلیه امور اجتماعی و فردی در جامعه ما روزبه روز شکل و فرم عادت می یابد واین می تواند یک وضعیت بسیار خطرناک تلقی گردد ازاین روی لازم می آید که دولت تدبیر وامید به جای صرف وقت وانرژی در نشست های معمول با فعالان سیاسی منتسب به اصلاح طلبی روی به سوی مراکز آموزش عالی نماید تا با فراخواندن آنها به انجام کار میدانی مخصوصا در نقاط دور از مرکز کشور و عمدتا در مراکز شهرستان ها روندی را راه بیاندازد که از عقبه آن 
1- میل به عادت نمودن به شرایط وتن دادن به رخوت وسنت تحت کنترل درآید
2- با به روز نمودن نگرش و روش های فعالیت روز آمدی را مستولی بر حوزه های مختلف اجتماعی نماید
3- مدیران را به عنوان الگو های جامعه وسازمان ها با هدایت به سمت مطالعه برای شناسایی مسئله وارائه آن به مراکز دانشگاهی با فرایند تصمیم گیری علمی آشنا وهمگام نمایند.
4- برای بومی نمودن تصمیم سازی ها وتصمیم گیری ها زمینه علمی ومطالعاتی بومی فراهم آید
بی گمان اگر دولت نخواهد و مسئولان بومی واستانی دولت همچون گذشته بخواهند خود را وامدار افراد وجریانات منعقد در شرایط مخصوصا گذشته نشان دهند وبه بازی های سیاسی محفلی تن بدهند مسلم است که گامی در جهت تغییر وپایداری آن برداشته نخواهد شد ودر نهایت مردم پس از چهار سال مشاهده بی عملی بار دیگر دچاراما واگر خواهند شد و اقبال خود را متوجه جریانات اغوا گر وماجرا جویی خواهند نمود که بزرگترین ره آورد دست یابی آنها به قدرت فرصت سوزی و نابودی منابع خواهد بود.
اما چرا می گویم الزام به این داریم که مراکز علمی و آموزشی را به میدان فرابخوانیم تا بتوانیم از ظرفیت های آنان برای تغییر واعمال نتایج علمی در روند تصمیم گیری ها و یا حتی مراحل عملیاتی نمودن تصمیم ها استفاده نماییم ؟
دوستان عزیز تاریخ سی واندی ساله انقلاب ونظام اسلامی و حتی تاریخ سی وهفت ساله پادشاهی محمد رضاه شاه مخصوصا بعداز جنگ جهانی دوم(که می توانست منشاءیک رنسانس برای ایران باشد) نشانگر آن است که ما در این برهه حدود هفتاد ساله هیچگاه ارزش واعتبار لازمه علم ومراکز مولد علم را به صورت علنی وباورمند دریافت نکرده ایم ودراداره جامعه همیشه تلاش نموده ایم که راه حل ها وروش های اداره کردن جامعه را از مراکزی استخراج ویا ابتیاع نماییم که در ظاهرو در عمل سال ها از مراکز علمی عقب بوده اند واز همین روست که هیچگاه دربین مراکز دانشگاهی ومراکز قدرت سیاسی یک رابطه متعامل ومتعالی ایجاد نشده و یا همیشه این دو مرکز ونهاد اصلی اداره جامعه وتامین آتیه مثل کارد وپنیر بوده اند.
در حالی که اگر سیاست را به اهل آن می سپردیم و تدوین وتفسیرمتدلوژی تعین اهداف وراهبردها را به مراکز علمی وا می گذاردیم ومسئولیت غلط ویا درست بودن آنها را بر گردن خود این مراکز تحمیل می نمودیم امروز جامعه دانشگاهی به جای یک جریان شبه اپوزسیون که همیشه مترصد مچ گیری و تهاجم باشد یک جریان مسئول ومتعهد ودر میدان عمل مدیریت شناخته می شد که مجبور می گردید برای درمان درد های اجتماعی وتغییر در اسلوب های تولید وآموزش علم شبانه روز به تحقیق وتفحص بپردازد زیرا که دریافت بازخورد اقداماتی که موجبات بروز نارضایتی ویا رضایت مندی می گردید موجب می شد تا این مراکز در ره یافت های دانش بنیان خویش تجدید نظر نمایند وروش ومتد دیگری را برای پیشبرد اهداف کلان جامعه بکار بندند.
آری قبول دارم که چه در نظام شاهنشاهی ویا از پیروزی انقلاب تا کنون گروه ها وجریاناتی خود را مالک وصاحب مملکت ونظام تلقی می نمودند ومی نمایند وازاین روست که این اجازه ویا فرصت به جریان های محض علمی داده نشده که وارد میدان گردندو در چیزی سهم بگیرند که بقایش تنها به سازمان یابی روز آمد نیاز مند می باشد اما همین گروه ها وجریانات باید بدانند وباور کنند که در سیاست سی وچهل سال زمان بسیار کوتاهی می باشد که در ممالک توسعه یافته برنامه ریزی برای آنها را در اهداف کوتاه مدت دسته بندی می نمایند و نظام و مملکت می باید برای چند ده قرن طرح وبرنامه داشته باشد وراه توسعه را هموار وفرا روی خود بیابد وبسازد واین ممکن نمی گردد مگرآنکه
1- مسئولان نظام بدانند که این تنها علم است که پاسخی روزآمد برای مسائل احتمالی دارد.
2- دوام وقرار نظام ومملکت جز با عمل بر منطق هزینه وفایده سرپا وپر دوام نمی ماند.
3- التزام به اصل رقابت با ممالک دیگر تنها تعهدی است که موجبات دوام وبقای نظام و مملکت را فراهم می سازد.
4- ن سل های آینده با عنایت به امکانات وابزارهایی که در اختیار خواهند داشت و آگاهی های جبری که از طریق رسانه های کسب خواهند نمود مسلم است که جز به علم و روش مندی سیاست تن نخواهند داد.
پس ازامروز به چیزی بیاندیشیم که سالیانیست به تعمد فراموش نموده ایم وبا خود خواهی وغرور خود و مملکت را به ورطه هولناکی کشانده ایم که در متن تمام تغییرات وتحولات آن ارزش وجایگاهی برای علم ایجاد نکرده ایم وازهمین روست که امروز در دانشگاه های ما علومی تدریس می شود که مربوط به عهد عتیق است وروش هایی در تعلیم وتعلم بکار گرفته می شود که تنها در کشورهای بسیار عقب مانده مورد تاکید قرار می گیرد ویا کل سیستم آموزشی ما زمین گیر و ابتر گردیده است
ادامه دارد

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 9:32 قبل از ظهر ] [ حسن اسدی ]
اگر یادتان باشد در مقدمه این سلسله از مقالات عنوان نمودیم که فرماندار جدیدابهر با چالش هایی که فهرست وار عبارتمی باشند از
1- کمبود نیروی انسانی مفید در حوزه ستادی فرمانداری ابهر و یا حتی در نیروهای بدنه آن مجموعه.
2- قابل سنجش نبودن عملکردهای فرمانداری 
3- آمیختگی برآیند عملکرد فرمانداری با ادارات و سازمان های دیگر موجود در شهرستان
4- مشکلات وموانع باز پدید ونو پدید در سطح شهرستان ودر حوزه های اداری و فرمانداری
5- عدم توجه جدی به موضوع شناسایی وتربیت استعدادهای انسانی 
6- نفوذ محافل در سمت دهی به ارتباط فرمانداربا افراد وجریان های فکری موجود در شهرستان
7 - مخالفت مرضی با فکر ومولدان فکر که باعث مهجوریت اندیشمندان وخالی شدن عرصه های اداری از تحول وتغییر فکر بنیان گردیده است 
8- عدم برقراری ارتباط با مجامع علمی ومطالعاتی موجود در شهرستان
9- بسته بودن راه ارتباط فرمانداری با مجامع عمومی شهرستان و محدود شدن آن به آنچه که آیین نامه ها وبخش نامه ها معین می سازند.
10- فقدان روحیه آینده نگری و بومی سازی نگاه به کمبودها و نیاز مندی های شهرستان وارائه طرح وپروژه برای رفع وتامین آنها
11- عدم تولیت استان محورانه از سوی استانداری که باعث بروز احساس شدید وعمیق کمبود در منابع مالی و تجهیزاتی فرمانداری ابهر می شود.
12- و.....
مواجه می باشد که در بخش های اول ودوم این مطالب به دو عنوان یک ودو این چالش ها اشاره شد ودراین شماره سومین آیتم ویا چالش را مورد بررسی قرار می دهیم تا ببینیم که چگونه می توان چالش مزبوررا به فرصتی برای سازندگی وراه اندازی مدیریت متعامل تبدیل نمود
3- آمیختگی برآیند عملکرد فرمانداری با ادارات و سازمان های دیگر موجود در شهرستان
در شماره گذشته به بخش هایی از جایگاه وموقعیت اداری و قانونی فرمانداری اشاره نمودیم ودراین شماره می خواهم با بازخوانی وظایفی که بر عهده فرمانداری گذارده شده است به این نکته بپردازم که فرمانداری در اصل هماهنگ کننده تمام امور در شهرستان وزمینه ساز فعالیت های طبق برنامه سایر مراجع مدیریتی درآن می باشد.
شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداری1377)
ماده1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.
• 1- نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.
• 2- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست.
ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:
• 1: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت كشور تعیین می نماید.
• 2: هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
o 1ـ2: كلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
o 2ـ2: هدایت و نظارت برعملكرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
• 3: پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
• 4: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.
• 5: تأیید تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه.
• 6: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
• 7: پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.
• 8: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسكان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
• 9: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت كشور.
• 10: بررسی زمینه های مشترك همكاری با استانهای كشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همكاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی های كلی نظام.
• 11: برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،كالا و ارز.
• 12: نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
• 13: فراهم آوردن تشكیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
• 14: تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
• 15: در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت كلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
• 16 : ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.
• 17: نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاباتی كه بموجب قانون برگزار می گردد.
• 18: انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری.
• 19: نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
• 20: ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
• 21: فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
• 22: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
• 23: هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی.
• 24: فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی.
• 25: اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .
• 26: نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء.
• 27: هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
• 28: مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصلاح.
• 29: نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
• 30: نظارت و بازرسی از كلیه ارگانهای موضوع ماده یك این مصوبه به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگانهای مذكور.
• 31: ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.
• 32: فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
• 33: نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
• 34: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.
• 35: شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأكید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.
• 36: پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.
• 37: تلاش در جهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همكاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص.
• 38: هدایت و هماهنگی فعالیت بانكها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی.
• 39: نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط.
• 40: اجرای سایر وظایفی كه در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.
ماده 3_ استانداران به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت وزیران با حكم رئیس جمهور منصوب می گردند. 

ماده 4ـ عزل استانداران به پیشنهاد وزیر كشور ، تأیید رئیس جمهور و حكم وزیر كشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردی كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر كشور تعیین می شود، وزیر كشور موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. 

ماده 5ـ نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حكم وزیر كشور خواهد بود. 

ماده 6ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حكم وزیر كشور خواهد بود. اختیارات وزیر كشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد. 

ماده 7ـ در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی كه مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت یكماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند. 

ماده 8ـ نصب مدیران كل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
• 1: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مركب از وزیر كشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یكی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یكماه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
• 2: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد0
ماده 9_ كلیه مدیران كل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند. 

ماده 10_ رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.
• 1: چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مركب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
• 2: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط باطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده 11_ كلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند. 

ماده 12ـ در مواردی كه استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد. 

ماده 13ـ استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند. 

ماده 14ـ فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند. 

ماده 15ـ در اجرای اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند كه در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. 

ماده 16ـ استانداران می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان كه بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهای اجرایی نمایند. دستگاههای كه از لحاظ تشكیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیكن مركز آنها در یك استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند. 

ماده 17ـ كلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی كه بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید. 

ماده 18ـ كلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند. كلیه شوراهای ، ستاد و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشكیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود. 

ماده 19ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند. 

ماده 20ـ استانداران با هماهنگی وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراكز فرهنگی و اقتصادی كشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.1: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و كنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سیاسی كشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح كشور صورت خواهد گرفت. 

ماده 21ـ در اجرای سیاست عدم تمركز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شركتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همكاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند. 

ماده 22ـ بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و كارائی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد. تركیب، وظایف، اختیارات و نحوه كار شوراهای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری واستخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید. 

ماده 23ـ انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی كه رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بودكه به پیشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ماده 24ـ كلیه وظایف و اختیاراتی كه بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند. 
شما اگر به شرح جز به جز این وظایف بپردازید مشخص خواهد شد که فرمانداری در اصل آیینه تمام نمای واقعیت های شهرستان ومسئول مستقیم تمام اتفاقاتی که درآن رخ می دهد ومی تواند باعث رشد وتوسعه آن ویا عاملی برای عقب ماندگی آن محسوب می گردد شناسایی شود
ادامه دارد

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 6:19 بعد از ظهر ] [ حسن اسدی ]
وقتی از شورا به عنوان زمینی برای تمرین دمکراسی یاد می شود وبه خاطر حضور شورادر روستاها زمین تمرین مزبور حتی تا دور افتاده ترین مناطق ایران شعاع می یابد واقعیت بسیار روشن وملموسی در برابر دیدگان آنانی که دغدغه توسعه جامعه دارند قرار می گیرد که با حضور دراین زمین و کسب مهارت های لازم ازطریق تمرین مستمر تمام جایگاه های قانونی موجود درایران را زیر ذره بین بگیرند وبا کنکاش در نوع وکیفیت فعالیت هایی که دارند انطباق عملکردها بر اهداف ویا وظایف را مورد بررسی قرار دهند تا از این طریق بتوانند برای انتخاب خوبتر از خوب تلاش نمایند 
اما ازآنجا که در مملکت ما زمین برای تمرین نیست بلکه زمین به برخی از افراد خاص واگذار می شود تا اهداف افراد وجریانات خاصی محقق گردد در عمل عملکردمباین با برنامه ای حادث نمی گردد تا فرد بتواند با زیر ذره بین بردن آن به انطباق عملکرد افراد منتخب ویا منتصب با اهداف سازمانی و وظایف مسئولان به ارزیابی روشنی دست بیابد تا از طریق آن بداند که برای بهتر شدن شرایط چه باید کرد ویا در انتخاب بعدی دنبال چه افرادی وبا چه تخصص های رفت .
ازاین روست که در انتخاب های ما اگر منطق برگزیدن بد ازبدتر غالب نگردد حداکثر اقدام حول محور انتخاب قومی و قبیله ای و یا انتخاب افراد موجه می چرخد ونتیجه این می شود که پس از یک دوره تقویمی بلند مدت که اگر بدرستی بشود ازآن استفاده نمود می توان به دست آوردهای بزرگی دست یافت متوجه می شویم که نه تنها منابع وامکانات جدیدی کشف وتولید نمی شود بلکه منابع گذشته هم زیر فشار قرار می گیرند و بر اثر بی مبالاتی نابود ومنهدم می گردند مثلا اگر در همین ابهر ما که درآن درهمین پانزده سال گذشته چهار دوره شورا سوار بر کار بوده است نه تنها منابع عمومی جدیدی ساخته نشده ویا نیروهای انسانی قوی وجوانی کشف وتربیت نشده اند بلکه آنچه هم که محصول سال ها مرارت وسخت کوشی مدیران ومعلمان وفعالان فرهنگی شهرستان بوده در اثر نداشتن برنامه ویا بی توجهی به چیز هایی که وعده آن را در انتخابات اعضاء شورا ارائه داده اند فرسوده گردیده واز حیذ انتفاع عمومی خارج شده اند
بگذریم وبه وعده ای که داده بودیم وقرار بود شعار ها وعده های شورای چهارم را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم که در طی حدود هشت ماهی که از فعالیت های شورای چهارم می گذرد اعضاء این مجموعه نه به حرف مردم بلکه به گفته ها ووبرنامه های خود وقعی گذارده اند
برای عمل به این وعده عنوان می دارم که شورای چهارم امروزه با اکثریتی از یک مجموعه تحت عنوان ائتلاف صبح امید که شعار محوری آن همدلی،حماسه سیاسی،پیشرفت و آبادانی بود وارد مبارزات انتخاباتی شد اداره می گردد.
این مجموعه برای ورود در کوران مبارزات انتخاباتی یک برنامه سی ماده ای ویک منشور اخلاقی ده بندی را منتشر نمودند وخود را موظف به عمل بدانها عنوان کردند که این موضوع در زمان انتخابات از جانب نگارنده نیز مورد اشتقبال وتایید قرار گرفت زیرا که دراین وادی غفلت کمتر اتفاق می افتد که اولا افراد دنبال کار جمعی بروند و اگر هم رفتند تن به کار با برنامه بدهند اما اینکه چه مقدار ازاین برنامه ومنشور مورد توجه افراد منتخب قرار گرفته و یا حتی به یاد آنها افتاده که چنین برنامه ای را داده اند ویا چنان منشوری را منتشر ساخته اند سئوالیست که جوابش را نه اعضاء منتخب ازآن گروه بلکه از آثار ونشانه هایی که از فعالیت های آنان در سطح شهر قابل مشاهده است انتظار داشت ویا استخراج نمود.
براین مبنا در سلسله مقالاتی ضمن بازخوانی بند بند برنامه ها و منشور مورد اشاره پی می گیریم جوابی را که منظور ازتهیه این سلسله از مقالات است 
اما قبل از ورود در بحث اصلی لازم است که مواردی را فهرست وار تقدیم دوستان بنمایم تا بدانند که بنده تنها با عنوان انجام تمرین دمکراسی وارد زمین شورا می شوم وکاری با گرفتن آزمون ودادن نمره به اعضاء شورا وشهردارندارم و کار دادن نمره به تمرین خودم و عملکردهای مشارالیها را به مردم محترم شهر ابهر وا می گذارم
1- ضمن رو خوانی بند بند برنامه ها ومنشور حوزه اثربخشی آنها در سطح شهر را ازنظر خودم مورد بررسی قرار می دهم ومطمئنم که دربسیاری از حوزه ها نظر من با نظر دوستان ممکن است که یکی نباشد پس ممکن است که برداشت من چیزی و برداشت اعضاء شورا در برنامه مزبور چیز دیگری باشد.
2- منظور ازتدوین این سلسله از مقالات تلاش برای انتقال این حرف است که تنها نوشتن برنامه و ارائه آن به مردم برای رای هدف نیست بلکه عمل به بند بند آنها وظیفه ای می باشد که اخلاق انجام آنها را الزامی می نماید.
3- من تنها به سه نفرازاعضای فعلی شورا رای داده ام که هیچ کدام ازآنها عضو آن ائتلاف نبوده اند اما این موضوع تاثیری دراین فعالیت فرهنگی نداشته ونخواهد داشت زیرا که امروز همه اعضاء شورا نمایندگان من در شورا محسوب می گردند واین مرا وا می دارد که به خاطر تاثیر مستقیم فعالیت های آنان در سرنوشتم روشنگری لازم در کار آنها را داشته باشم.
به اجمال آنکه هشت ماه گذشته می تواند معیار وملاک مناسبی برای انجام یک کارارزیابانه وحتی مقایسه ای باشد ازاین روی آنانی که فکر می کنند انتقادو روشنگری حرافی است وحرافی بس است باید بدانند که نه تنها حرف زدنی دراین هشت ماه صورت نگرفته تا بس باشد بلکه باید مطمئن بود که سکوت کافیست و بایددوستان گوش بدهند تا ببینند که چه باید می کردند که نکرده اند ویا کرده اند وبه مردم نگفته اند

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 5:48 بعد از ظهر ] [ حسن اسدی ]
با برآمدن آفتاب اقبال دولت تدبیر وامید و تغییرات سریع در مدیریت فرهنگ وارشاد زنجان و واگذاردن تصدی پست مدیریت این عرصه به فردی از جنس اداره مزبور و تکان های ابتدایی وامیدوارکننده ای که از جانب ایشان به مجموعه داده شد این امید واری را در اهالی فرهنگ ایجاد کرد که سال نیکویی درراه است 
اما با فرو کش نمودن انگیزه و شتاب اولیه این گونه تصور می شود که رخدادهای باز پدیدی چون دخالت محافل وکانون های قدرت انفعال را بر جریان راه افتاده دراستان حاکم ساخته و امید واهی بوده آنکه روند تغییرات بنیادی و دانش بنیان خواهد بود.
ازاین روی از مدیر کل محترم اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان در خواست می شود که با مراجعه به وعده هایی که داده بودند و برنامه هایی که مد نظر داشتند متوجه این واقعیت بشوند که کم کم از تسلط بر شرایط دور می گردند و در کنار تن دادن به رخدادهای باز پدید می باید منتظر اتفاقات نو پدیدی چون 
1-بیرون رفتن اندک علاقه مندان به فعالیت در عرصه فرهنگ 
2- افزایش اتلاف منابع وفرصت ها در شدت و سرعت 
3- جولان یابی رفتار هایی نابهنجار در همه عرصه های فرهنگی وارشادی
4- توقف کامل تولیدالگوهای مثبت و روزآمد در حوزه های مختلف 
5- افزایش ضخامت لایه های مقاوم در مقابل برنامه و پیگیری اهداف 
باشند
به اجمال آنکه رخوت و سکوت مجددا بر عرصه های فعالیت های فرهنگی دراستان زنجان دامن گسترده واین نشان ازآن دارد که انفعال و تن دادن به شرایط سر از زیر خاکستر برآورده که باید برای مقابله جدی با آن تلاش نمود

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 10:21 قبل از ظهر ] [ حسن اسدی ]
دیروز بنا برعادت سری به صفحات دوستان زدم و در جریان ماوقع یکی دو روزی که نبودم قرار گرفتم ودراین اثنی ودر صفحه دوست بزرگوارم جناب مرتضی موسوی با مطلبی که واکنش هایی را بر انگیخته بود مواجه شدم مطلبی بود که ایشان در اعتراض به مطلب جناب اعلمی در خصوص اس.ام.اس تبریک عید ریئس جمهور بنگارش در آورده بودند که براثر آن آقای اعلمی ایشان را از لیست دوستان خود حذف نموده بودند 
دراین مطلب و کامنت های دوستان دو نکته اساسی وجود داشت که من حیفم آمد که بدون پرداختن بدانها ازکنارشان رد شوم
اول اینکه انتقاد وروشنگری همسان تیغ جراحی می باشد که برای درمان درد است وتنها کسی لذت آشنایی وبهره مندی ازآثار آن را می برد که درد بیماری را به جان خریده باشد وبرای رستن ازآن به درد بریدن وکندن رضایت داده باشد وگرنه کسی که بیک باره عافیت از دست داده باشد و به تیغ جراحی مبتلا گردیده باشد مسلم است که تحمل درد انتقاد برایش سنگین خواهد بود 
دوم اینکه روند سالم وموثر انتقاد روندیست که با انتقاد ازخود شروع شده باشد ویا به عبارتی من منتقد باید ابتدا به مسئولیت وتاثیری که خود در پیدایش آنچه که برانگیزاننده انتقاد است اشاره وتوجه نموده باشم 
ازاین روست که من اعتقادم به این است که برخی از دوستان به خطا و اشتباه فکر می کنند که نباید از دولت جناب روحانی انتقاد نمود چون اگر انتقاد بنماییم مسلم است که باز به دولتی چون دولت احمدی نژاد دچار خواهیم شد زیرا که درستی فعالیت روشنفکری به این است که با عبرت گرفتن از گذشته مانع از شکل گیری روندی بشویم که اعتماد مردم را برهم می زند واعتماد مردم پدیده ای می باشد که در سایه شفافیت ودادن اطلاعات درست بروز می بابد وگرنه آنانی که فکر می کنند نباید اجازه داد که مردم در جریان تمام امور قرار گیرند غافل ازآنند که نشت ونفوذ اطلاعات مصداق شعر معروف جدا گشت یکی چشمه از کوهسار است که راه خود را باز می کند وبه موضعی که باید برسد وآبیاری بکند می رسد اما این رسیدن می تواند دو حالت ممکن را در پی داشته باشد که عبارتند از
1- زمانی بدست مردم می رسد که مدتی از وقوع آن گذشته ومردم می گویند که عجب حکومت مارا نامحرم می دانسته است
2- آمیخته به شایعه و اغراض خاص بدست مردم می رسد و باعث می شود که خود حاکمیت از دریافت بازخوردرست اقدامات خود محروم ماند.
پس ضروری ترین اصل در حمایت از یک جریان باز نمودن چشم ومتمرکز نمودن حواس برای ممانعت از انحراف از اصول و قواعد است تا مبادا با بروز اختلال در جریان امور هزینه ها بالا رود واعتماد مردم مخدوش گردد.
در جمع بندی من اعتقادم به این است که روشنگری ارزشش به روزآمدی و تاثیرآن بر روند جاری امور است وفرقی نمی کند که در مصدر جریان اصول گرایان باشند ویا اصلاح طلبان بلکه مهم منافع عمومی جامعه وخطری است که از محل بی توجهی به ارزش زمان ومنابع متوجه آن می شود.
وامروز که اصلاح طلبان در مصدر کار ومسئولیتند بایددر نوک پیکان تیز انتقادد واقع شوند تا 
1- فرهنگ نقد و تحمل آن عمومی شود
2- روشنفکر وروشنگربدون لاپوشانی حقایق بوظیفه خود عمل نماید
3- اموردر مجرای اصلی خود جریان یابد
4- منافع عمومی با دقت تمام دنبال و حفاظت شود
5- حسن نیت لازمه روشنگران درمنش وشخصیت آنها نهادینه گردد.
ازاین روست که من معتقدم دولت جناب روحانی نه تنها تمام وعده های خود را فراموش نموده بلکه با مغفول گذاردن ابتدایی ترین وظایف دولت که متناسب نمودن مدیریت با نیاز های زمان می باشد وتن دادن به روندی که دولت گذشته با انتخاب مدیران ناکارآمد بر جامعه مستولی ساخته (از طریق حفظ مدیران میانی ودون پایه) در عمل همان روندی را دنبال می نماید که دولت گذشته خود را موظف به جاری ساختن آن می دانسته است واین پشت نمودن روشن به رای مردمیست که با هزاران امیدواری درپای صندوق های رای حاضر شدند ودولت روحانی را انتخاب نمودند

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 9:53 قبل از ظهر ] [ حسن اسدی ]
ماهها بود که می خواستم به صورت مبسوط و جامع عملکرد شورای اسلامی شهر ابهر را زیر ذره بین نقد ببرم اما چون نتوانسته بودم سوژه مناسبی در دست داشته باشم ازاین کار امتناع می ورزیدم زیرا ازیک سو بدلیل سکوت سنگین در حد مرگ مطبوعات شهرستان وازسوی دیگر وانفعال جدی شورا در خصوص ایجاد ارتباط با مردم ورسانه ها دراصل مطلب دندان گیری دستم نمی آمد تا با تفسیر آن بتوانم به مردم بگویم که انتخاب آنها در خصوص شورا که در عمل با انتخاب شهردار وارد حوزه فعالیت های کلی و یا عملیاتی شده است تا چه میزان توام وقرین با موفقیت بوده است ویا اگر مردم از بدست آوردن اطمینان به اینکه درست انتخاب کرده اند عاجز مانده اند دلیل این امر در چه می تواند باشد؟
این ابهام ها وخالی بودن دست امکان آن را فراهم نمی ساخت تا بنویسم تا اینکه یکی از دوستان در نشستی که با من داشت با اشاره به اینکه اکثریت شورا از مجموعه ای به نام ائتلاف صبح امید می باشد و این مجموعه هم در فصل انتخابات برنامه و میثاق نامه ای را تهیه و به مردم ارائه داده بود که بحث وبررسی آنها و ارزیابی ومقایسه عملکردهای شورا با آن برنامه ها ومیثاق نامه می تواند حرف هایی فراوانی را تقدیم مردم کند مرا برای پیدا نمودن متن میثاق نامه وبرنامه های گروهی که اکثریت شورا را در دست دارد پر انگیزه نمود که خوشبختانه یکی از دوستان از هردو مورد کپی داشت که با مناعت تمام آنها را به من هدیه کرد
ازاین روی تصمیم گرفتم که در فرصت های آتی ریز برنامه ها ومیثاق نامه ائتلاف را با تعهداتی که متوجه اکثریت شو.راییان می نمود ومی نماید بازخوانی نماییم تا ببینیم که دوستان چه مقداردرحرف وعمل صادق بوده اند

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 7:15 بعد از ظهر ] [ حسن اسدی ]
براستی از جان مردم و فرصت هایی که باید با مدیریت صرف ساختن شهرستان ابهر شود چه می خواهید وچرا اجازه نمی دهید که فلسفه امور محقق گردد؟
............................................................................................
پس از برگزاری مراسم تودیع ومعارفه فرمانداران قدیم وجدید وباز شدن باب خریدن دسته گل و شیرینی ودر ظاهر برای عرض تبریک ودر عمل برای نزدیک نمودن خود به فرماندار جدید روایت های رایج دربین مردم حکایت ازآن دارد که افرادی با مراجعه به فرمانداری با عنوان دیدار با فرماندار جدید ودرعمل اعمال اراده خود ازایشان خواسته اند که موضوع صدور حکم برای فرد پیشنهادی برای یک سازمان خاص امدادی را دردستور کار قرار دهند و به نوعی بنا به سلیقه آنها تسریع بخشند 
براستی این افراد چرا فکر می کنند که اگر مدیر عامل اداره ای و یا مراجع رسمی و صاحب صلاحیت در تایید ویا رد فرد پیشنهادی کمی دست به عصا عمل می نمایند و یا میل باطنی به انتصاب مشارالیه ندارند شما باید با اعمال اراده و فشار به فرماندار جدید که هنوز نمی داند که موضوع از چه قرار است ازآب گل آلود ماهی بگیرد شما را به خدا اجازه بدهید تا نیروی انسانی توسعه یافته ای برای مدیریت اموری که برای حل مشکلات مردم در نظر گرفته شده است انتخاب شود تا بلکه منافع عمومی مردم بر منافع افراد وجریان های خاص تقدم یابد وموجبات رضایت عمومی ونه فردی را فراهم نماید.
جناب فرماندار 
ابهر اگر عقب مانده یکی از عمده ترین ومخربترین عوامل عقب ماندگی آن همین اعمال نفوذ ها و به نوعی تعیین تکلیف هاست که اگر شما بخواهید در مقابل چنین اعمالی ایستادگی ننمایید مطمئنا نمی توان به تغییر متناسب با وعده های دولت تدبیر وامید که شما بالاترین سمت و نمایندگی آن را در شهرستان دارید امید وار شد زیرا که به قول ارسطو عقب نشینی در مقابل زیاده خواهی ، دخالت ویا وا دادن حوزه اقتدار همه چیز را در همان گام اول برهم می زند و راه را برای ادامه دخالت باز می کند.
ازاین روی به شما دوست گرامیم توصیه می نمایم که برای ثبت در تاریخ هم که شده با قدرت در مقابل این کانون های قدرت بیستید واجازه ندهید در داخل دولت و درداخل فرمانداری ابهر دولت و فرمانداری دیگری دایر گردد ومطمئن باشید که اگر چنین نکنید وبخواهید با افرادی که در طول ده سال گذشته ابهررا به سوی قهقرا در مدیریت سوق داده اند مماشات نمایید نخواهید توانست اعتماد مردم را به خود ودولتی که انتخاب روشن مردم است جلب نمایید ودامنه انتقادها را محدود نمایید .

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 11:10 قبل از ظهر ] [ حسن اسدی ]
در شمارگان گذشته مطلب سعی براین شد که در حول دو محور عمده چالش های فرا روی فرماندار جدید و فرصت هایی که ایشان برای اعمال مدیریت طبق وعده های دولت تدبیر وامید دارند مطالبی تدوین وتالیف و خدمت ایشان ومردم گرانمایه ابهر واستان تقدیم گردد و در شماره گذشته به موضوع 
1- کمبود نیروی انسانی مفید در حوزه ستادی فرمانداری ابهر و یا حتی در نیروهای بدنه آن مجموعه.
به صورت مختصر و فهرست وار اشاره شد و گفته شد که متاسفانه به دو دلیل تحمیل نیروی انسانی غیر متخصص به بدنه سازمانی فرمانداری از سوی مدیران گذشته ومحافل ومجامع قدرت امروزه سازمان فربه وغیر فعال فرمانداری با کندی در فعالیت مواجه گردیده وهمچنین بی توجهی به آموزش های ضمن خدمت نیروهای موجود خود مشکلی عمده برای فرماندار جدید خواهد بود که باید برای آن فکر وچاره ای اندیشه شود که مهمترین آن می تواند تشکیل کارگاه های آموزشی و برگزاری ترم های آموزش ضمن خدمت برای نیروها باشد آنهم در حوزه علم مدیریت و همراهی با اهداف ساختاری سازمان فرمانداری ونه برگزاری کارگاه ها ویا کلاس هایی معمول در سیستم اداری وسیاسی ما که عمدتا حول محور موضوعات اخلاقی (حتی نه اخلاق حرفه ای)برگزار می گردد
اما دراین شماره می خواهم بخش دیگری از چالش های فراروی فرماندار محترم را مورد بررسی قرار بدهم که تحت عنوان 
2- قابل سنجش نبودن عملکردهای فرمانداری
شناخته ومعرفی گردیده است.
دوستان عزیز همانگونه که مطلعند ومی دانند فرماندار در عمل بالاترین مقام اداری واجرایی شهرستان محسوب می گردد که می توان نقش او را با استاندار در استان ورئیس جمهور در کشور مقایسه کرد و یامتشابه دانست و با این ادراک عنوان نمود که همچنانکه در یک اشل ساختاری نمی توان یک وظیفه تعریف شده را برای استاندار و یا ریاست جمهور معین نمود ودر رابطه اختصاصی با آن موضوع آن جایگاه را مورد مواخذه قرار داد فرمانداری در شهرستان هم مصداق همان نکته است زیرا که فرماندار چون بهداشت ودرمان ویا آموزش وپر.ورش ویا سایر ارکان اداری واجرایی موظف به انجام وظیفه مشخصی نیست اما ازآنجا که فرماندار حکم هماهنگ کننده امور در سطح شهرستان و برقراری ارتباط با جایگاه های استانی و ملی را دارد پس همه امور به نوعی تحت بلیط و اقتدار ایشان قرار می گیرد تا جایی که مسئولیت امور عمومی و اختصاصی شهر به نوعی متوجه فرماندار و فرمانداری میشود وازاین روست که می باید درانتخاب فرماندار به توان مندی های ویژه ای چون توان بالای ایجاد هماهنگی و آگاهی از وظایف وحوزه عمل مدیریان اجرایی واداری توجه ویژه داشت.
از این روی
1- فرماندار محترم شهرستان می باید در انتخاب وبکارگیری مدیران اجرایی سازمان های موجود در شهرستان توجه ودقت لازم را بکار گیرند زیرا که بدلیل آنکه اهداف سازمانی فراموش گردیده ودر عمل مدیریت ها به اطاق خلوت محافل قدرت در شهرستان ها تبدیل گردیده اند توصیه جای توجه به صلاحیت ها را گرفته و در عمل مردم،منافع کلی جامعه و تعالی و هدفمندی کار سازمانی قربانی رضایت فلان وبهمان مسئول فرا داست ویا حتی جایگاه های اجتماعی وعقیدتی گردیده است وازاین جهت شهرستان بیشترین لطمات را دریافت کرده است زیرا که مدیری بدون داشتن حداقل صلاحیت ها وتنها بدلیل جفت نمودن کفش های بهمان شخصیت وصاحب اختیاربکار گرفته شده وتازه بعد از حدود هفت سال فرصت سوزی و برباد دادن منابع ونابودی حرث ونسل مورد هدف سازمان چون از کار برکنار شده هنوز مرکب حکم عزلش خشک نشده همان محافل ومجامع با بکار بردن قدرت او را برای مدیریت مجموعه ای دیگر و آنهم برای نابودی آن سازمان ومجموعه معرفی کرده اند.
2- فرماندر محترم ابهر باید برای بالا بردن ضریب درستی تصمیم ها در نزد مسئولان ادارات مختلف آنها را وادار به انتخاب وبکار گیری مشاوران قوی بنماید زیرا که وجود مشاوران امین در کنار به حداقل رساندن ضریب اشتباهات وانحرافات، نیروهای جدید مدیریتی را برای شهرستان ودرعرصه های کاملا تخصصی تربیت می نماید که می تواند به عنوان یک سرمایه بسیار پر اعتبار مورداستفاده واقع شود.
3- دقت نظر و دخالت جدی واثر بخش فرماندار در تعامل مردم با مسئولان و پیدایش فرایند اعتماد و ارتباط مشارکت جویانه مردم می تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را برطرف نماید وبا به میدان کشاندن مردم وتقویت افکار عمومی مداخله جو وپرسشگر موقعیتی را ایجاد می کند که بر اثرآن سطح رضایت مندی مردم افزایش می یابد، سرعت دست یابی به اهداف بالا می رود ودرنهایت منطق هزینه به فایده نزدیک می گردد.
4- فرماندار می باید با عنایت به هدف غایی دولت واسلام که تحقق عدالت ورفاه عمومی در محوریت آنها قرار دارد سمت توسعه نیروی انسانی و تعمیم اثربخشی منابع وامکانات را از مرکز به نواحی پیرامونی تغییر سمت دهد تا ضمن مبارزه با مهاجرت که عمده مشکل توسعه می باشد استعداد وظرفیت های فراموش شده نیز درمتن شناسایی و تربیت واقع شوند.
به اجمال آنکه فرمانداری در عین مبرا بودن ازبرعهده داشتن مسئولیتی تعریف شده وخاص مسئولیت مستقیم تمام امور مدیریتی واجرایی را در سطح شهرستان برعهده دارند که در نزد قانون ومردم برعهده داشتن چنین مسئولیت گسترده وفراگیری موجب ضمان خواهد بود وازاین روست که فرماندار محترم ابهر باید به این نکته توجه داشته باشند که محدود نمودن دامنه دخالت و سمت دهی به تغییرات وتحولات مدیریتی از سوی کانون ها ومجامع ومحافل قدرت را به حداقل برسانند وبا تعالی بخشی به ارتباط های درون سازمانی بین مدیران ونیروهای سازمانی شرایطی را فراهم آورند که اهداف نظام ودولت در متن فعالیت های مجموعه مدریت اداری واجرایی شهرستان که سالیانیست به چشم نمی آید متبلور گردد ومایه امید واری مردم ونزدیک شدن منطق هزینه به فایده گردد .

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 11:9 قبل از ظهر ] [ حسن اسدی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

«عضو مركز توسعه وبلاگ نويسي ديني خراسان جنوبي با كد عضويت 50051»
به نام خدا
کار را با نام خدایی آغاز می کنم که آرامش دهنده دل هاست خدایی که عشق را آفریدوبه انسان یاد داد که دوست بدارد وامیدوارم در راهی که آغاز نموده ام آنچه از دلم بر می آید بر دل های مشتاق به محبت مردم عزیزمان بنشیند زیرا که من هم به محبت تمام مردم نیاز مندم وبرای جلب آن از هیچ کوششی دریغ نمی ورزم
و امادر باره وبلاگ ثمر ابهر
پیدایش فضای مجازی و کاهش رسانه های سنتی در شهرستان ابهر و بر خورد سلیقه ای اربابان آنها به اجباربرای ایجاد ارتباط با مردم خوب ابهر استفاده از فضای مجازی را انتخاب نمودم که آرزو دارم در بهره گیری از این امکان مناسب اولا به هوای نفسم اجازه جولان ندهم ثانیا تنها برای ارتقاء سطح فرهنگ منطقه فعالیت نمایم و در نهایت اینکه چیزی را بنویسم که مرضای خداوند متعال و صاحبان حق باشد در این راه چون خود را کم توان و نیازمند کمک می دانم از عموم دوستاران فعالیت های فرهنگی در خواست می کنم که مرا در بجا اوردن رسالتی که بر دوش خود احساس می نمایم یاری دهند.

پی طاعت الهی به زمین جبین نهادن
گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن
به مبانی طریقت به خلوص راه رفتن
ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن
به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد
که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن
به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد
که به روی مستمندی در بسته باز کردن
"شیخ بهایی"
موضوعات وب
امکانات وب


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

"رنگ وابزار اسدی شناط میدان آزادی" "نصب دوربین های مدار بسته عسگری شناط روبروی درمانگاه بیست و دوبهمن" "پارچه سرای اطلس شناط میدان آزادی ابتدای خیابان سپاه" "کبابی گلچین شناط میدان آزادی" "فروشگاه لوله و اتصالات برادران علیمردانی شناط میدان آزادی"