در بخش پیشین مطلب با اشاره به دو مولفه ساختاری که متاسفانه پس ازسال های اولیه انقلاب دچار غفلت شده اند عنوان نمودم که دولت جناب روحانی می باید برنامه هایی را برای بازگرداندن حرمت جایگاه مردم به محوریت تصمیم سازی ها که بشدت ازآن دور شده است وهمچنین بازیابی تعریف و ارزش کلمه خدمتگزاری مردم که در شعار تکرارمی شودولی در عمل اساس چنین تفکری ازحوزه عمل مدیران وکارمندان دولت برچیده شده است طراحی واجرا نمایدتا با راه افتادن چنین فرایند هایی روحیه مشارکت ودفاع از آرمان ها واصول مورد اتکاء مردم ونظام چون سدی سدید خودرا نمایان سازد.
دراین بخش از مطلب یکی دیگر ازانتظارات واقعی وعالمانه را ازدولت یازدهم مدنظرفرارمی دهیم تا شایددوستان ما که منتقداین گونه نوشتن می باشندبدانندکه تدوین این مطالب عمدتا پایه ومبنای آسیب شناسانه دارد و انتظاراین است که اگر واکنشی درمقابل خودبرمی انگیزاند بهتراست که این واکنش ها هم منطق علمی را دنبال نمایدتا ازتعامل صورت گرفته مسئولان ومردم بدانندکه هدف ازانشای این مقالات چیست.
الف- تلاش برای بازگرداندن حرمت نگاه متصل ومستمربه سرنوشت مردم وجامعه
درست است که انقلاب ذاتا مرزی بین نیروها واهداف انقلاب و نیروها واهداف مخالف خودمی کشد وبا مبارزه قهرآمیزتلاش می کندکه مقاومت و ایستادگی نیرو های مخالف خود را درهم بشکندو با محو آنها جاده امنی را برای ایجادو فعالیت نظام وسیستم برآمده ازآرمان های خود ایجادکند اما بایدپذیرفت که با جایگزین شدن نهادهای مربوط به نظام موردبحث و در دست گرفتن امور توسط آنها عملا دوران انقلاب حداقل درداخل مملکت و در حوزه فعالیت های نظام به پایان می رسد وجای مبارزات قهرآمیزانقلابی را رقابت های متعامل ولطیف گروه ها و جناح های برآمده از نوع برداشت ها ونگاه داخل سیستم پر می نماید که اصول وقواعدخاص خودرا دارد و نمی توان دربرقراری آنها به اصول وقواعد ذاتی انقلاب مراجعه نمود.
اما ازآنجا که نظام فکری حاکم برانقلاب ما به نوعی منبعث ازنگرش جهان وطنی و دفاع مستمراز حقوق مستضعفان درسراسرجهان و انتشار وترویج اندیشه دینی می باشدبه جرات می توان ادعا نمود که ما با یک وضعیت بغرنج وحتی متناقض در داخل وخارج کشورمواجه می باشیم که برای اداره نمودن آن می باید ظرافت ها وحساسیت های ویژه ای را بکاربست حساسیت هایی که درزمان حیات نبی گرامی اسلام(ص) با دقت هرچه تمامتربکارگرفته شدونتیجه دادولی بعد ازایشان متاسفانه مغفول ماندومانع ازادامه روندتوسعه جهانی اندیشه دینی گردید.
آنهایی که با تاریخ صدراسلام آشنایی دارندمی دانندکه در زمان حیات نبی گرامی اسلام (ص) شرایط تا حدودی مشابهت به وضعیت ما داشت وآن اینکه درداخل یک نظام سیاسی ومدیریتی ایجادشده بودکه با رتق وفتق امور مردم تحت بلیط خود آرامش وامنیت لازم را برای فعالیت های زیرمر دقیق قانون ایجادنموده بودو یا به عبارتی حکومت اسلامی تشکیل وقوانین اسلامی درآن بکارگرفته می شدو در مسیرترویج آن اقدامات انقلابی دربیرون از مرز ها به انجام می رسید که شرایط خاص خودش را داشت مثلا درداخل مردم خمس وذکات ومالیات می پرداختند درتنظیم امور به مشاورت فراخوانده می شدند و حقوق مشخصی داشتندکه اگرموردتعدی قرارمی گرفت با مراجعه بدستگاه قضایی به احقاق حق اقدام می کردند.
ولی دربیرون ازمرزها این شرایط ونوع مخالفتی که مردمان دربرابرسپاه اسلام ازخودنشان می دادند نوع معامله با آنها را مشخص می ساخت ،اسیرمی شدند،جزیه می پرداختند و....
پس امروزما هم که در داخل کشور نظام اسلامی برآمده ازانقلاب اسلامی را مسلط برجان ومال مردم داریم باید در برخوردبا احادملت ویا امت اساس کاررا برقانون بگذاریم و حقوق مشخص هرکسی را به اوبپردازیم ودراین کارهیچ تفاوتی بین مردم قایل نشویم همانگونه که پیامبربزرگ اسلام(ص)(نوع برخوردشان با عبدالله ابن ابی و یا سران قریش مخصوصا ابوسفیان) ویا امام برحق شیعیان امام علی(ع) (نوع برخوردشان با طلحه وزبیریا برادرشان عقیل) در مواجه با افرادتحت بلیط اقتدارخوداصولی را بکارمی بستند اصول ثابتی را بکاربندیم که بشود درمشروع بودن آنها با توجه به شرایط ومناسبات جهانی و آرامش وامنیت داخلی تکیه نمود اما متاسفانه این موضوع که بسیارمهم وحیاتی می باشدومی تواندصحنه های داخلی را به نمایه های آموزشی جهانی تبدیل کند در دولت های گذشته موردتوجه واقع نشده ودربسیاری ازاوقات با درهم نمودن قواعدانقلابی و اصول قانونی که نشانگرحاکمیت نظام است اوضاعی بوجود آمده که موجبات بسته شدن دست مبلغان جهانی درارائه تصویری روشن ازآنچه که می خواهیم انجام دهیم شده است وضربات جبران ناپذیری را به اعتبارتصمیم ها وتعهدات ما واردنموده است مثلا همین حمله به سفارت انگلیس وبستن درآن که نوعی عمل انقلابی قابل دفاع ومشروع محسوب می گردد دقیقا درجایی صورت گرفته که نظام متعهدبه حفظ امنیت چنین اماکنی می باشد و بی حفاظ ونا امن نشان دادن آن می تواند وتوانست اعتبار جهانی نظام را زیر سئوال ببرد(چه بسی که این خواست قلبی خودانگلستان هم بوده است تا ازطریق آن اهدافی را دنبال نماید)
اما شق دیگربی توجهی به حضور نظام را در خودمختاری روسای جمهور و عمل به سلیقه آنان می توان شاهدمثال آورد مثلا اگریادتان باشددولت جناب هاشمی با شعارتوسعه اقتصادی ورفاه اجتماعی روی کارآمد وهنوز مقدمات کاررا راه نیانداخته دولت توسعه سیاسی وامنیت اجتماعی سرکارآمد ودرنهایت هم که دولت خدمت بی منت و عدالت محورواردکار شد و این همه به شکلی توالی یافت که درهردولت جدیدی که سر کارمی آمداقدامات دولت گذشته وراهی که بازشده بودموردغفلت واقع می شدو بساط جدیدطوماراقدامات گذشته را درهم می پیچیدکه نمایانی این کار دردولت های نهم ودهم اظهرمن الشمس بود به نحوی که ریس دولت وحامیان او ازاساس از عملکرد دولت های گذشته ابراز تبری نمودند و تمام ساخته های آنان را درهم ریختند وای بسی که دولت یازدهم هم مجبوربه اتخاذروش هایی شودکه نتیجه آن دورریختن تمام تجربه دولت های گذشته باشدو یا به عبارتی راه نویی ابداع گردد که تجربه وخطای درآن هم هزینه های هنگفتی را برجامعه تحمیل نماید.
ازاین روست که نگارنده معتقداست که جناب روحانی درهمین ابتدای کار بایدبا بازخوانی کارنامه دولت های گذشته روندی را پیش بگیردکه نتیجه آن دنبال گیری کارهایی باشدکه دردولت های گذشته نیمه کارمانده است و لوایحی را به مجلس ببرد که تصویب آنها روشی را در حوزه های کاری جا بیاندازدکه روسای جمهورآینده نتوانندباب سلیقه را به روی خودبازببینند و هرکاری را که دوست داشتندبه انجام برسانند ویا روندی درکشورراه بیفتدکه با استمرارو توجه به قوانین ومصالح نظام راه انقلابیگری را بربندد و با عطف توجه وتمرکزدرمرقانون منافع ملی را برهرطرز تلقی وتفکری مقدم بدارد.
ادامه دارد