تاريخ: پنجشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۲ ساعت: ۷:۴۱ ب.ظ
شورا با این هزینه هایی که روی دست ما می گذارد چه کاری بایدبکندو چه کاری می تواندبنماید تا جبران هزینه های خود را کرده باشد.
درمصاحبه نامه ای که ازسوی شورای اسلامی شهرابهر منتشر وتوزیع شده است ریاست وسخنگوی رسمی شورای شهرابهر پس ازتعارفات معمول چون بازنگه داشتن درشورا وکارکردن رئیس ازساعت 7/30الی 14 ویکی ازاعضاء به صورت شیفتی در یک روزازنه روزو حتی دادن شماره که اگراتفاقی افتاد درهرزمان درخدمتیم عنوان نموده اندکه جلسات تخصصی شورا دو روزدرهفته و هرجلسه دوساعت خواهدبود که سر جمع درماه می شود 16الی20ساعت که رقم دستمزدبرای آن عددی می شود درحدودیک میلیون تومان ویا برای هرساعت چیزی درحدود ساعتی پنجاه هزارتومان که عدد واقعا بزرگی می باشد جال اگر تعداداعضاء را نه نفرحساب کنیم حقوق یک ماهه دوستان نه میلیون و حقوق سالانه آنها چیزی درحدود 108میلیون و رقم چهارساله آنها هم چیزی درحدودچهار صدوسی ودومیلیون تومان می شود که درظاهر عدد چندان بزرگی نمی نماید اما درباطن وبا نگاه موضوعی و ایدئولوژیک به جایگاه وبرداشت ازبیت المال عدد بسیاربزرگی را مفهومی می سازدکه من درپی تفسیر آن نیستم اما طبق یک تعریف وتفسیرسرانگشتی می خواهم این موضوع را بررسی کنم که شورا برای جبران این هزین ای که روی دست مردم می گذاردچه کارمی تواندبکند ویا بایدبه چه کاری دست بزند؟
اولین عرصه ای که شورا می تواند درقبال دریافتی های خودانجام دهد وتا حدودی آن را با منطق هزینه به فایده قرین سازد موضوع ورود درحوزه بررسی و شناسایی منابع و ظرفیت های بالقوه آن است که متاسفانه تا به امروز مکتوم ومغفول مانده است.
برای این کارشورا باید با راه انداختن مجموعه های فکری وتخصصی منابع مادی وانسانی شهر را شناسایی نمایدو با یافتن راه های بالفعل نمودن این ظرفیت ها شهر را برای پیمودن راه توسعه فراگیرو پیشرفت همگام با کل کشورآماده کند که متاسفانه دراین عرصه شورا با نشانددادن عدم اعتمادخودبه نیروهای بومی درانتخاب شهردارعملا پشت به فلسفه وجودی خود نمود و زمینه مکتوم و مغفول ماندن این بخش ازوظیفه اش را فراهم آورد.
دومین عرصه ورود شورا می تواند درتلاش برای تحقق همگرایی عمومی و حوزه های مدیریت اجرایی شهرباشد.زیرا که با پراکندگی درتصمیم سازی که مردم مخصوصا نخبه های شهرانجام دهندنمی شوداولویت های کاری شورا وشهرداری را مشخص نمود.
ازسوی دیگر شورا طبق بند دوم وظایف خودموظف است که به سوی بررسی وشناسایی کمبودها و نیازمندی های موجوددرحوزه های مدیریت شهری برود وبا همکاری آنها طرح ها وبرنامه های جامع مربوط به برطرف نمودن آنها درکل شهراقدام نماید که این وظیفه هم درسه دوره گذشته شورا مغفول ومکتوم مانده است وتا تیم های مطالعاتی درقالب کمسیون های تخصصی شکل نگیرد نمی توان امیدواربه این شد که این شورا هم بتواند به این مهم بپردازد.
سومین عرصه مربوطمی شودبه تبدیل شورا به زمین تمرین دمکراسی که دراین حوزه شورا بایدخودرا تبدیل به سیبل انتقادات و اظهارنظرهای مردم بنمایدتا دارندگان شور و انگیزه تولیدفکربا به زیر نقدبردن افعال و افکارشوراییان تنوع نگاه وتحول فرهنگی را عینیت بخشند دراین زمینه شورا می تواندبا برگزاری جلسات ماهانه با مردم درمساجد،دادن فراخوان مقاتله وتحلیل و...موجبات خیزش فکری برای تجزیه وتحلیل رخدادها را فراهم آورداما با آنچه که ازنوع عملکرد شورا درمدت پس ازانتخابات برمی آید نمی توان به چنین نگاه وتفکری ازشورا امیدواربود
چهارمین عرصه مربوط می شودبه نوع تعامل شورا با مطبوعات وحوزه های اطلاع رسانی که متاسفانه درسه دوره گذشته شوراها بیشترین ضریات ولطمات را به گونه های مختلف بدان واردنموده اند که ازجمله آنها می توان به رایج نمودن باب تملق با دان پول های فراوان به افرادوجرایدمختلف برای حلوا حلوا نمودن شورا وشهرداری،انگ زنی و اتهام سازی برای آنانی که نه مرعوب شدند و نه به مماشات گراییدند ودرنهایت فضایی را به مطبوعات تحمیل نمودندکه درآن یا تملق حاکم بود و یا مغلق نویسی و چیزی که ازآن خبری نبودنوشتن ازآرزوها وانتظارات مردم بود.
پس شورای چهارم اگربخواهدبرای تغییردراین فضا عمل نمایدباید به بازتعریفی ازچرخه آزاد اطلاعات دست بزندتا با ارائه نشانگرهای مشخصی که مطابق با منافع کلان شهراست مرز های خودرا نمایان سازد تا نویسندگان بتواننددرآن محدوده کلام مطابق با منافع ومصالح شهر را بیان دارند.
پنجمین عرصه بهسازی ارائه خدمات درشهرداری است که نباید فعالیت در آن را مختص مبارزه با فساد نمود زیرا که فساددرجایی ریشه می دواند که درآن برنامه وجودنداشته باشدمدیریت وظایف سازمانی را بدرستی به اجراء نگذاردودرنهایت مواخذه ازکارمندان و تکریم ارباب رجوع به عمل نیایید واین همه تنها با بهسازی روابط سازمانی و توجه ودقت لازم به منابع انسانی توانمند درداخل سازمان میسراست نه با گذاشتن دوربین وبکارگرفتن خبرچین و....
به اجمال آنکه شرا هزینه های فراوانی روی دست مردم می گذاردکه تنها بخشی ازآن مربوط به حقوقی است که ازمحل درآمدهای شهرداری که دقیقا ومستقیم ازجیب مردم برداشت می شودپرداخت می گردد اما اگرتنها همین حقوق را هم به عنوان هزینه قابل رویت شورا بدانیم شورا برای دریافت کارکردی آن موظف به انجام کارها وبه جا آوردن وظایف بسیاری است که فکرنمی کنم شورای جدیدهم دراین زمینه موفق به شق اقمرو یا معجزه گردد زیرا که دراین مدت نشان داده اندکه برای انجام امور لازمه کار برنامه ندارند