تاريخ: دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت: ۴:۷ ب.ظ
دولت احمدینژاد درماه های پایانی خود وعده دادن سبد کلا های اساسی را در برنامه خودگنجانده وبه مردم اعلان نموده بود وبا انتخابات ریاست جمهوری وبرگزیده شدن فردی نزدیک به عملگرایان وحمایت اصلاح طلبان امیدواری به انجام اقدامات زیر ساختی وگذراز رفتارهای عوام گرایانه امید بخش شده بود اما زهی خیال باطل که با همه امیدواری ها ووعده ها روش همان چیزی شد که ازقبل جریان داشت مثلا ریاست جمهوردرسفربه خوزستان ازهمان ابزار های و شیوه ها برای مواجه ورویا رویی با مردم استفاده نمود که دولت قبلی درحد اغراق ازآن بهره برده بود درحالی که می شد با بودن درمیان مردم و صحبت با دانایان وصاحب نظران هرمنطقه بار واقعی از سفرهای استانی را بست
اما موضوع سبدکالا نشان داد که دولت همسان دولت گذشته بر رفتارهای فاقد وجاهت اصرار می دارد زیرا که با یک کارکارشناسی وشناخت واقعیت های موجود فرهنگی می شد راهی را برای دادن کمک به مردم پیش گرفت که از طریق آن ضمن دادن کمک مستقیم شخصیت مردم نیز محفوظ داشته شود.
برای بررسی موضوع اجازه بدهید هدف دولت ازاین اقدام را مرد بررسی قرار دهیم تا ایراد های وارده برآن را مشخص داریم
بر اساس طرح و طبق اعلام مسئولان وزارت صنایع و تجارت دولت یازدهم، سبد کالای رایگان تنها شامل آن دسته از سرپرستهای خانواری خواهد شد که زیر پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی و قانون کار قرار دارند که با تعیین خط حقوقی ۵۰۰ هزار تومانی عملا بخش عظیمی از دریافت کنندگان واجد شرایط برای دریافت این بسته حمایتی حذف خواهند شد.
این سبد حمایتی بر اساس اخبار منتشره شامل ده کیلو برنج، سه لیتر روغن مایع، دو بسته پنیر، چهار کیلو مرغ و یک شانه تخم مرغ است که با تعیین خط حقوقی عملا ۸ میلیون کارگر بیمه شده و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسه آن را دریافت نخواهند کرد.
طرح نگاه واقع بینانه ای را درمتن خود دارد زیرا که ازیک سو فشارتورمی برای لایه های زیرین جامعه سخت گردیده وازسوی دیگر بیکاری درفصل سرد ونزدیکی ایام عید نیازمردم را افزون ساخته است که این کمک تا حدودی می تواند برآورنده نیازروانی بخش های ضعیف جامعه هم باشد
اما دوایراد عمده ضریب اثربخشی این کاررا بشدت کاهش داده است اول آنکه بخش های گسترده تری ازجامعه می توانست وحتی می بایدبرخوردارازاین کمک بوده باشند چون دولت دربخش های گسترده تری تعرفه خدمات خودرا افزایش داده که همین امر فشار بروی کارگران وکشاورزان وقاعده هرم اجتماعی را افزون ساخته است تا جایی که غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور با ارسال نامهای خطاب به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعتراض نسبت به این امر گفته است: اغلب کارگران کشور حداقل بگیربوده و انتظار میرفت از غربالگری پنج میلیون ریال درآمد مصون باشند ولی عملا نشان میدهد که خیل عظیمی از این کارگران حذف شدهاند.
وی با اعلام اینکه حدود چهارمیلیون کارگر بدلیل عدم پوششهای بیمهای و شناسایی کارگری در سامانههای رسمی قرار ندارند بیان کرد: نرخ گذاری درآمد جهت تفکیک کارگر فقیر و غنی منصفانه نیست، زیرا کارگران هر درآمدی که داشته باشند به دلیل نرخ خط فقر دو میلیون تومانی طبعا مشمول سبد کالا میشوند.
اما موضوع دیگری که شرایط را تلخ نموده نوع ونحوه پرداخت این سبدبه اصطلاح غذایی می باشد که منجربه هجوم مردم دریافت کننده کمک به مراکز تحول دهنده شده است که با عنایت به مشخص بودن تولیت سازمان های پوشش دهنده می شد این کاررا درهمان ادارات وبا استفاده ازفضا های آنها به انجام رساند تا منزلت و حرمت مردم لطمه نبیند
به اجمال آنکه دولت با این کارنشان داد که پس از ششماه ازتصدی امور عمومی مردم هنوز برای برطرف نمودن مشکلات تابعی ازروش های سنتی بوده ونتوانسته ویا نخواسته با بهره گرفتن از نظر ورای صاحب نظران وکارآگاهان دنبال روش های تازه وعالمانه ای برای عطای کمک به نیازمندان باشد