هرچندکه این انتظار تا حدودی به خوش باوری می ماند اما اگر دوستان شورایی ما بخواهند می توانند در این زمینه کار های ماندگاری انجام دهند.

اما اگر از کلی گویی های معمول بگذریم و به شرایط کلی فعالیت شورای اسلامی شهر ابهر در پنج سال گذشته توجهی از سر عبرت اندوزی بیاندازیم می توانیم بگوییم که خوشبختانه شورای سوم در یک فضای کاملا مناسب و فعال برای تصمیم گیری و هدایت امور برای انجام کار های بزرگ سر کار آمد زیرا که در طول دوران فعالیت قانونی شورای دوم ودر متن یک چالش عمیق و گسترده رسانه ای تمام زوایای مربوط به ظرفیت و قابلیت شورا مشخص گردیده بود و مجموع انتظارات به حقی که مردم می توانند از شورا داشته باشندبرای اعضاء شورا متعین شده بود .

اما متاسفانه عزیزان عضو شورای سوم نه تنها به تمام آنچه که مطرح شده بود توجه نکردند بلکه با یک عقب گردکاملا نامتعارف کاررا از جایی شروع نمودند که شورای دوم سنگ بنای آن را(آنهم بسیار کج وبی بنیاد) پی ریخته بود یعنی قطع ارتباط و بی توجهی به افکار عمومی و استبداد در رای چنانکه در همان اوان اقدام بکار عضو مونث شورای سوم در یک گفتگوی مطبوعاتی به روشنی عنوان نمودند که ما با مطبوعات کاری نداریم و توجهی هم به مسائلی که از طریق رسانه ها منعکس می گردد نخواهیم داشت واین در اصل سر آغازی بر ارتباط وهماهنگی بود که شورا می بایست با افکار عمومی که محل اجماع آن در مطبوعات است برقرار می ساخت و نساخت.!!!

 در عرصه های دیگر هم کار عالمانه ای پی گرفته نشد به نحوی که انتخاب شهردار اول زمانی عموم مردم را بهت زده کرد که همگان امید به انتخاب یک شهردار با دانش کار بردی در حوزه های مهندسی وشهر سازی داشتندکه بیک باره کسی برای تصدی منصب شهرداری انتخاب گردید که مدرکش(کار شناس ارشد تاریخ) اصلا ارتباطی با زمینه های کاربردی درپست مزبور نداشت ودر گام دوم شورا با بی توجهی به موضوع تشکیل کمسیون های فنی و تخصصی و شورا یار و شهردار محل عملا خود را به تافته ای جدا بافته از قوانین وفلسفه تشکیل شورا که همانا شناسایی و پرورش نیروی انسانی کارا و با دانش روز آمد می باشد تبدیل نمود که در ادامه این روند مشخصا با انتخاب شهردار دوم که او هم مدرک کارشناسی در رشته جغرافیا داشت تحولی جامع و فراگیر که بتواند امیدی به بهبود شیوه ها از خود به نمایش بگذارد ملاحظه نگردید تا اینکه موضوع دو شغله بودن یکی از اعضاء و ابرام فرمانداری به استعفای عضو مزبور از یکی از کار ها و مسئولیت ها و مقاومت او و سایر دوستان عضو شورا پیش آمد که این بازی چندماهی بدرازا کشید و در نهایت با صدور حکم عزل عضو مزبور (که به صورت موقت و تا تعیین نتیجه نهایی حکم می توانند در جلسات حضور بیابند) وارد فاز بسیار جدی شد که بدون نیاز به تعیین نتیجه نهایی می توان از آن به بازی برد فرمانداری و باخت شورا یاد نمود زیرا که در این بازی فرمانداری بدون توجه به تمام مدارا های تاریخی که با شورا و رفتار های فاقد وجاهت آن نشان داده بود با تمام قد به پا خاست و با اصرار بر اجرایی و عملیاتی شدن قانون(بدون توجه به نتایج حاصله)مانع از تداوم یک لجام گسیختگی و لجاجت در برابر قانون شد که همین اندک برای شهری که در آن همه عادت نموده ایم که همرنگ جماعت باشیم و یا سری را که درد نمی کند دستمال نبندیم بسیار گرانبهاء بود زیرا این اقدام نشان داد که می شود برای باز گرداندن امور به جای خود احساس مسئولیت نمود و مانع از اتلاف در منابع و یا بی ارزش شدن قانون که محور اتحاد و اتفاق عمومی است شد.

فرمانداری ابهر با همین یک کار اصولی و ماندگار نشان داد که برای اعمال قانون از همت و پیگیری جدی برخوردار است و این برمی گردد به بومی بودن فرماندار زیرا که در ادوار گذشته مخصوصا در زمان شورای دوم که فرمانداران شهرستان را نیروهای غیر بومی به خوداختصاص داده بودند مواردمتعددی از تخلف مورد اغماض واقع می شد و بدون اعلان وپیگیری خاک غربت می خورد و تازه متجاسر به قانون و از سر بی پاسخ ماندن اقداماتش جرات بیشتری برای تجری می یافت که از این لحاظ باید به فرماندار محترم و دوایر ذیربط که عالمانه و با حوصله موضوع را تا حصول به نتیجه پیش بردند خسته نباشید گفت و از آنان خواست که با اطلاع رسانی درست در باب موضوع آن را عمومی نمایند تا برای آیندگان به عنوان یک سرفصل باقی بماند.

اما شورا در این بازی باخت زیرا که اساسا به جای فرمانداری که خود را هزینه نظارت و مراقبت از منافع شهرداری نمود این اعضاء شورا مخصوصا ریاست آن بود که می باید با عمل به قانون ووظیفه از ابتدا مانع از انحراف در فعالیت و پذیرش منصب می گردیدند ویا زمانی که موضوع علنی ومواجه با مقاومت و وارد نمودن ایراد از سوی فرمانداری شد به سرعت اقدام به اصلاح انحراف وباز گرداندن امور به مجرای خود می نمودند تا مردم بدانند که به کسانی امانت منابع و فرصت های ساختن شهر را واگذارده اند که اگر سر برود پیمان منعقد شده فراموششان نخواهد شد ولی زهی تاسف که نه تنها اعضاء شورا به چنین اقدامی دست نزدند و یا حداقل سکوت نکردند بلکه با مقاومت هایی که نشان دادندهزینه هایی را بر ساختار شهر وارد نمودند که تاثیر آن را در بلندمدت مشاهده خواهیم نمود.