بخش دوم

بازار ابهر سزاوار چنین برخورد هایی نمی باشد

در بخش پیشین مطلب که به واکاوی شرایط درونی بازار ابهر اختصاص داشت عنوان شد که بازارابهر اکنون زیر فشار عدم مدیریت ساختار درونی و کنترل ریزش نیروهای بازنشسته،نیرو های کارمندو یا کارگر ادارات وکار خانه ها که به صورت پاره وقت مغازه ای هم برای خود تدارک دیده اند و مغازه های فاقد پروانه و سرریز نیروی انسانی بیکار ناشی از تعطیلی کارخانه ها وبیکاران رسمی می باشد که همین امر باعث پیدایش چالش های شدیدی در عرصه بازار شده که اگر راه کاری برای برون رفت و یا حداقل کنترل وهدایت این چالش ها به سوی موافقت با منافع بازار پیدا نشود مشخص است که خود بازار و تبعات حوادث تلخی چون ورشکستی در آینده نزدیک به معضلی جدی برای جامعه و نظام اجتماعی حاکم برآن خواهدشد .

اما همچنانکه در بخش پیشین مطلب وعده آن داده شد تمام مشکل بازار ابهر تنها محدود به موضوعات مطرح شده نمی گردد بلکه عوامل دیگری هم وجود دارند که اگر مورد بی توجهی واقع شوند و مسئولان بدون در نظر داشتن این عوامل بخواهند به اعمال اراده اقدام نمایند تاثیر سوء آن می تواند موجبات چالش های اجتماعی گسترده ای شود که تبعات آن بسیار گسترده تر از چیزی شود که هم اکنون به شکل گران فروشی و یا کم فروشی خود را نمایان ساخته است زیرا بازاری که خود را از هر سویی گرفتار و تحت فشار می یابد و امیدوار به حمایت و همراهی مسئولان است تا با کاستن از فشارهای زندگی بتواند کارنامه اعتبار و شخصیت خودرا پاک نگه دارداگر مسئولان را بی توجه و یا حتی مزاحم و مانعی برای سهولت در امرار معاش خود بیابد با کنار کشیدن خود از همراهی و همکاری با مسئولان موقعیت مناسب دخالت وتاثیر معتمدان را محدود خواهدساخت و در این صورت مسئولان برای ارتباطی که تا به امروز توسط معتمدان بین آنان ومردم ایجادمی شد با مشکل مواجه خواهند شد.

مشکلات جنبی بازار که بازاریان در پیدایش آنها تاثیری ندارند.

1- مبادی نامشخص ورود کالا

کالا های موجود در بازار را اگر به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم نماییم در عرصه کالا های خارجی طبق معمول در بازار آزاد که دولت مبادی ورودی مشخصی برای آنها تعریف می نماید تعیین قیمت و کنترل عرضه آن آسان می باشد یعنی دولت می تواندبا زیر نظارت بردن مراحل مختلف ورود و توزیع کالا قیمت آن را دربازارکنترل نماید که متاسفانه امروزه با نامشخص بودن این مراحل اجناس با قیمت های متفاوتی به دست توزیع کننده و یا بازاری می رسد که کنترل آن سخت می شود حال اگر بخواهیم برای به حداقل رساندن تبعات مشکلی که عدم مدیریت سازمان هایی چون بازرگانی و... آن را بوجود می آورد بازاری را زیر فشار قرار دهیم مسلم است که ماحصل چنین کاری از هم گسیختگی بیشتربازار از طریق عرضه غیرشفاف و زیر زمینی کالا خواهد شدکه تبعات دردناک ودوسویه این امر که دامن بازاری و سیستم اجتماعی را درگیر خواهد نمود مشکلات گسترده تری را بوجود خواهد آورد.

2- سیستم های متفاوت درعرضه کلان کالا

تهیه کالا به روش های خرید نقدی،نمایندگی، خرید مدت دار،تهیه و توزع اقساطی و....روش هایی می باشند که اکنون در بازار ما متداول شده اند و بدون حذف آنها از ساختار تهیه و توزع اجناس نمی توان برای کنترل قیمت ها اقدامات خاصی را معمول داشت زیرا که فشاربرای خریدنقدی باعث می شود که دارندگان سرمایه های محدود عملا توان رقابت را ازدست بدهند ودر مقابل بنک داران و یا فروشگاه های دارای توان بالا از میدان بدر روند که در این صورت نه تنها عده زیادی بیکار به خیل بیکاران افزون خواهدشد بلکه همه آنها به افراد بدهکاری تبدیل می شوند که یا باید برای تادیه بدهی خود تمام دارایی های خود را به حراج بگذارند و یا راهی زندان شوندکه در هر دو حالت مشکلی بر مشکلات جامعه افزون خواهدشد و تا زمانی هم که چنین روش هایی در بازار معمول است وجود چند نرخی و تحمل آن اجتناب ناپذیر خواهدبود.

3- تغییرات مستمر قیمت ها و بالا رفتن همیشگی آن عامل روانی مهمی در گرایش به کم فروشی و یا گران فروشی می باشد.

باید در نظر داشت که بدنبال بروز تحولات سیاسی ویا رایج شدن فرهنگ تحولات سریع و عمیق سیاسی ما عادت نموده ایم که کار و زندگی خود را براساس این تحولات سامان دهی بنماییم از این رو تا زمانی که نتوانسته ایم رابطه سیاست را با بازار و معادلات مربوط به آن تحت مدیریت منضبطی در آوریم مطمئنا کار بازار با مشکل مواجه خواهد بود و به نظم در آ.وردن آن با سخت گیری و تنبیه غیرممکن خواهد شد و یا حتی سخت گیری و تنبیه کار را سخت تر خواهد نمود زیرا که با ازبین بردن روحیه همکاری و یا عمومی نمودن مخفی کاری باعث کند شدن کار نظارت و جلوگیری از خلاف های بزرگترخواهدشد.

4- فقدان مرکزیتی مستقل برای نظارت بر تعیین قیمت ها.

شما اگر امروز بازار سراسر ایران را مورد بررسی قرار دهید در هیچ جایی از آن قیمت واحد و هماهنگی را در بین کاسبکاران مشاهده نمی کنید و این نه مشکلیست که در بین کاسبکاران وجود داشته باشد بلکه این امر به مجموعه وزارت خانه ها و یا اساسا به خود دولت برمی گردد که تلاش نداشته اند تا در سال های پس ازانقلاب یک مرکزیتی به موضوع تهیه کالا و تعیین قیمت برروی آن بدهند ازاین روی کانون های متعددی هم مسئول وارد نمودن کالا شده اندو هم اینکه بر اجناس وارداتی خود قیمت نهاده اند.

باید در نظر داشت که در نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد و یا سیستم متکی بر اقتصاد بازار درست است که دولت دخالت های خود را به حداقل می رساندتا بلکه رقابت و عرضه و تقاضا بتواند به عاملی برای کاهش قیمت تبدیل شود اما در ایران که خود دولت یک پا وارد کننده است و در بسیاری ازاوقات انحصار واردات در دست برخی از بخش های دولتی می باشد رقابتی که بتواند منجر به کاهش قیمت شود شکل نمی گیرد و قیمت گذاری نیم بند رسمی هم به جای آنکه باعث تثبیت قیمت ها شود باعث چند نرخی شدن کالا گردیده و شیرازه امور را از هم می پاشد.

ما تا نتوانیم در سطح کل کشور نرخ پایه ای را برای کلا ها و یا خدمات ارائه دهیم ورود کانونی ومقطعی و تنبیه بازاری نگون بخت که در سیستم عرضه و تقاضا نه سر و نه ته پیاز است جز پیچیده شدن کار و اقدامات اثر دیگری نخواهدداشت.

به اجمال آنکه بازارامروز نه تنها به عنوان یک پایگاه محکم اقتصادی می تواند و می باید در خدمت تمام سیستم اجتماعی قرارگیرد بلکه می باید با مشارکت جدی درتوزیع کالا های تولید داخلی گام های اساسی را در دفاع از تولید و سرمایه ملی بردارد واین بدست نمی آید مگراینکه با بازاری ارتباط گسترده واثر بخشی در مسیر آشنا نمودن اوبا منافع و مصالح جامعه ایجادشودو در نظر گرفته شود که هرنوع اقدام شتاب زده ،فاقد نگرش همه جانبه می تواند ضربات مهلکی را بر ایجاد ارتباط با بازار واردآورد.

 اتخاذتصمیم در خصوص مسئله دار نمودن بازاریان ابهر بدون آنکه ریشه های مربوط به موضوع گران فروشی و یا کم فروشی شناسایی و برطرف گردد می تواند موجبات اخلال و خدای نکرده پیدایش ذهنیت های بدی را فراهم آورد که در بلند مدت مایه دردسر شود زیرا بازاری که به هزاران ترفندتنها می تواند اعتبار بازاری بودن خود را حفظ نماید و یا لقمه نانی برای خانواده خودببرد و همه رنج و تعب خود را ناشی از آن می داند که یا مسئولان در کنترل ورودی هایی که عرصه فعالیت اورا محدود می سازند سهل انگاری می کنند و یا اینکه شرایط مملکت طوری است که بایددندان روی جگر بگذارد تا بیکاران هم بتوانند با ورود در بازار و مشغول شدن به اندک فعالیت در آمد زایی از سر بار شدن به خانواده و جامعه جلو گیری شود اگربه جای همه این تحمل ها خود را زیر بار سنگین فشار اداری بیابد که محصول ناشناخته ماندن درد های خوداوست مسلم است که دربرخورد با موضوع اگر نتواند بدفاع جامعی از خود اقدام نماید آن را به عقده ای در درون خودتبدیل خواهدنمود که در جایی که هیچ کسی انتظار آن را ندارد سرباز خواهد نمود و هزینه هایی را به جامعه تحمیل خواهد کرد  که می شد با آن سرمایه کار های بزرگی را راه انداخت.