بسمه تعالی

فرماندار محترم شهرستان ابهر

ضمن سلام وعرض خسته نباشید به عنوان شهروندی که بخشی از تدبیر امور زندگی جمعی خود را در دستان شما می یابد وامیدوار است که این مهم به نحو احسن به انجام برسد تا با منتهی شدن به رفاه وبالا رفتن نرخ برخورداری رضایت مندی امروز و اطمینان فردای مرا بهمراه داشته باشد با قرار گرفتن در جریان آنچه که برکشتارگاه شهرستان رفته نقطه نظرات خودرا دراین خصوص معروض می دارم وامید آن را دارم که آن مسئول محترم با بذل عنایتی خاص موضوع کشتارگاه را برای یکبار خارج از مقولات مورد بحث و جاری در سطح کوچه وبازار مورد بررسی قرار دهندتا حداقل خودشان به عنوان مسئولی که قراراست درخصوص موضوعی حتی اگراز سوی کس دیگری نباشد و تنها بخواهندبه وجدان خودپاسخی مناسب بدهندجوابی مستدل داشته باشندو یا اینکه موضوع را از کل جوانب در نظربگیرند و بعد در خصوص آن به رضایت و یا تلاشی دوباره برای راه اندازی کشتارگاه ابهر تن بدهند. 

جناب فرماندار محترم

واقعیت غیربهداشتی و غیر مکانیزه بودن کشتارگاه ابهرموضوعی غیرقابل کتمان وغفلت است و از اینکه همت مسئولان ذیربط منعطف به تعطیلی آن گردیده جای بسی خوشحالی دارد اما اینکه چرا مسئولان مسبب این مشکل و یا غفلت موردمواخذه قرارنگرفته اند جای سئوال دارد مثلا درست است که تصمیم خوب بوده ولی اینکه بگوییم چون شهرداری و شورای ابهر وخرمدره وظیفه خود را بدرستی بجا نیاورده اند پس برای تنبیه هم که شده باید کشتارگاه تعطیل گردد مثلی را در ذهن تداعی می نماید که در ادبیات ما به شعر معروف

گنه کرد در بلخ آهنگری              به شوشتر زدندگردن مسگری

معروف شده است به نحوی که می شود از آن این معنا را مستفادنمودکه شورا وشهرداری های دو شهر ابهر و خرمدره وظیفه خود را مغفول گذارده اند و حال برای تبیه هم که شده بایدابهری وخرمدره ای تاوان این بی توجهی و غفلت را بدهند.

به نظر من راه برون رفت ازاین مشکل نه تعطیلی کشتارگاه بلکه توبیخ کتبی شهرداری و شورا ی دو شهر  وشورای اسلامی دو شهرستان مزبور وادارنمودن آنها به اصلاح و برطرف نمودن معایب بودکه چون چنین نشده تصمیم خوب مسئولان فرادستی دراستان به نوعی زیر سئوال می رود که نکندخوددوستان مسئول در استان تلاش داشته اند که با مسامحه وعدم برخوردجدی با موضوع گزک بدستشان بیفتد و با تعطیلی آن کار به سرمایه گذار خصوصی (که می تواند شخص خاص و یا دارندگان سهام در کشتارگاه زنجان !!!باشد)واگذارد گردد.

اما اگراز ابهام فوق با حسن ظن بگذریم وبگوییم که انشاالله کاسه ای زیر نیم کاسه نبوده وهمه چیزآنگونه است که انعکاس داده می شود برای من این سئوال باقی می ماندکه کارشناسان متفق القولی که برای تعطیلی این مرکز تصمیم گرفته اند آیا برای رسیدن به این توافق تمام راه ها را رفته اند و به تمام مسائل ذیربط دقت داشته اند و یا اینکه چون اراده پشت وروی پرده براین بوده که کشتارگاه تعطیل گردد آنها هم نتیجه از قبل آماده موضوع مطالعه وتحقیق خود را بر بسته شدن نهاده اند وچون می دانستنددر هر حال باید بسته شود حکم بربرچیده شدن موضوع داده اند!!!

برای تشریح آنچه که گفته آمد اینجانب نتیجه مطالعات خود را(ممکن است در اعداد اشکال داشته باشد اما واقعیت ها همان است که گفته می شود) از مغایرت این تصمیم با مواردی از قوانین ،اهداف نظام،سند چشم انداز بیست ساله،برنامه های دولت،اهداف کلی طرح هدفمندی یارانه ها مخصوصا دربحث حامل های انرژی و .... مطرح می نمایم تا فرماندار محترم ضمن مطابقت دادن موضوع با آنچه که گفته می آید تصمیم لازم را در رابطه با بازگرداندن امور به مجرای اصلی خود ویا انتقال موضوع به کمیته های کارشناسی خاص مبذول دارند.

1- مغایرت کلی تصمیم اتخاذشده با قوانین موضوعه

جناب فرماندار

بر مبنای مصوبه مورخ‌ 5/8/1352 بنابه‌ پيشنهاد شمارة‌ 26816/460ـ28055 مورخ‌ 5/8/1352 وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ به‌ استناد ماده‌ 21 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور مصوب‌ خرداد ماه‌ 1350 در اجراي‌ ماده‌ 18 قانون‌ مزبور آئين‌نامه‌ بازرسي‌ و معاينه‌ بهداشتي‌ گوشت‌ و كشتارگاههاي‌ كشور شهرداری ها می توانند ومی باید اقدام به ایجاد کشتارگاه بنمایند(ماده 15) ودر ماده 21همان قانون احداث بناها و ساختمانهاي موردنياز محل از قبيل رختشوي خانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحيح و فني و اتخاذ تدابير لاز م براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر می باید توسط شهرداری ها به انجام برسد.

حال با عنایت به قوانین مزبور آیا می تواند منطقی باشد که مسئولان استانی با قطعیت تمام عنوان بدارند که دیگر امکانی برای بازگشایی کشتارگاه فعلی وجودندارد وبا بکنار نهادن هدفی (تامین افرادبی بضاعت)که حتی در رژیم گذشته محترم و اساسی شمرده می شده است تمام همت وهدف اقدام اعمال نگاه وارائه خدمات به یک سرمایه گذار خصوصی باشد زیرا که با تعطیلی کشتارگاه فعلی تمام تبعات حاصل از آن که به صورت مبسوط در ادامه این مطلب بدانها اشاره خواهد شد متوجه مردم بی بضاعت (در اصطلاح رژیم گذشته) ومحروم ومستضعف در ادبیات فعلی خواهدگردید وکمترین نتیجه منفی و یا فشار متوجه طبقات و لایه های برخوردار جامعه خواهد گردیدزیرا که آنها خودرا با وضعیت جدید منطف وهمسو می سازند.

2- مغایرت موضوع با اهداف تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام

جناب فرماندار

تعطیلی کشتارگاه و پافشاری بر این موضوع که امکانی برای باز گشایی آن وجود ندارد با برخی از اهداف و سیاست های حمایتی مندرج در سند چشم انداز توسعه ای بیست ساله کشور مغایرت و یا نا همسویی دارد که به مواردی از آن اشاره می نمایم

الف – در ماده 4- 19سند چشم انداز عنوان گردیده که دولت موظف است که برای اصلاح الگوی تغذیه جامعه اقداماتی را به انجام برساند و یا با بهبوددر ترکیب مواد غذایی برای سلامتی مردم اندیشه نوینی بکار برد که با تعطیلی کشتارگاه و انتقال کشتاربه زنجان که بدنبال خودتبعاتی چون گرانی سی درصدی قیمت و بیکاری بخش قبال توجهی از دامداران ،چوبداران،رانندگان حمل ونقل،کارگران کشتارگاه و در نهایت تولید کنندگان یونجه ،جو و سایر اقلام خوراک دام داران را بدنبال خواهد داشت مسلم است که امکان عملیاتی نمودن این هدف وجود نخواهدداشت در ضمن زمانی که در ماده 3- 21 و1-25همان سند صحبت ازبهبود فضای کار مطرح می شود ودولت موظف به اعمال سیاست و برنامه برای ایجاداین فضا می گردد مسلم است که تعطیلی کشتارگاه با تاثیر منفی بر موضوع تولید گوشت در عرصه های مختلف(اعم از کاردرمزرعه،خدمات و...) وواگذاردن انحصاری کشتار به یک فرد در سطح استان که نتیجه آن ازبین رفتن فضای رقابتی خواهدبود عملا فضای مناسب کسب وکار ازبین خواهد رفت ویا زمانی که در ماده34 همان سندمقرر می شودکه فعالیت های رشد و توسعه ای اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله در آمدی میان طبقات ورفع محرومیت ازاقشارکم درآمد مطمع نظر واقع شود تعطیلی کشتارگاه با سمت گیری تخاصمی بر علیه تولیدکنندگان خرده پای دام،علوفه،چوبدار،کارگران کشتارگاه وحمل ونقل ودرنهایت قصابانی که با گران شدن گوشت عرضه کمتر و به مراتب سود کمتری خواهند داشت می تواند به یکی ازعوامل مزاحم در موضوع تعمیم عدالت و کاستن از فاصله طبقاتی تبدیل شود.

ب- همچنین این اقدام مغایرت جدی با دو ماده 1-35و4-35 سند دارد زیرا که دراین دو ماده زمانی که ازهدف ارتقاء سطح در آمد روستائیان وکشاورزان صحبت به میان می آید وکار توسعه کشاورزی و دامداری صنعتی در دستور کار قرار می گیرد و یا دستور داده می شود که سمت تمام سیاست ها برای کاستن از نرخ بیکاری تعیین گردد اقدامات صورت گرفته در موضوع انتقال با عنایت به حذف عملی بازارکار وتولیددر شهرستان های ابهر وخرمدره که درآنها کشاورزی و دامداری عمدتا خرده پا و دارایی ها کم می باشد  به تعطیلی فعالیت های کوچک و افزودن فعالان این محدوده به گروه های بیکار منتهی خواهد گردید و تحقق اهداف توسعه سنددر سطح دوشهرستان فوق را با خطر مواجه خواهد ساخت(توضیحات لازم در ادامه بحث خواهد آمد)

3- مغایرت با اهداف توسعه ای برنامه پنج ساله پنجم

جناب فرماندار

اگرعنایت ویژه ای به موضوع تعطیلی کشتارگاه ابهر و انتقال کشتار به زنجان صورت گیرد واین موضوع در حوزه های مختلف مورد مطالعه کارشناسانه واقع شودملاحظه خواهد شد که این اقدام با اهداف توسعه ای برنامه پنجم توسعه کشور هم مغایرت های آشکاری دارد و نشانگر آن است که تصمیم گیرندگان در سطح استان متاسفانه یا با کار با برنامه  آشنایی ندارند ویا اساسا ازبکارگیری تفکرسیستمیک که از طریق آن می توان به تبعات چند وجهی حاصل از اتخاذیک تصمیم به صورت جامع توجه نمود عاجزندمثلا زمانی که در ماده 71برنامه پنجم توسعه آمده

به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:

الف) حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیرهای تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی، - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب) رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر.

ج) گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.

د) حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت های غیر متشکل اقتصادی خانوار به تشکل ها و واحدهای حقوقی.

ه) حمایت مالی از بخش غیر دولتی، به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی.

هدف از همه آنها توجه ودقت دراین موضوع می باشد که با حمایت خدای ناکرده ازیک  سرمایه گذار کلان تمام زیر ساخت های تولید خرده پا خراب نشود و یا به نوعی با حذف امکان فعالیت در حوزه های کوچک بدون آنکه فضا برای متشکل نمودن آنها وجود داشته باشدنرخ بیکاری و تبعات حاصل از آن منجر به فروپاشی اقتصاد مبتنی بر تولید خرده پا که متاسفانه به خاطر بی توجهی هایی از نوع تعطیلی کشتارگاه امکان رشد وتوسعه ای برای آن باقی نمانده از بین برود و بدنبال خود هزاران نابهنجاری اجتماعی را در پی داشته باشد.

همچنین در برنامه توسعه پنج ساله پنجم ودر ماده- 136 زمانی که با هدف قراردادن بهداشت عمومی مردم صحبت ازحمایت هایی باهدف تامین امنیت غذایی می شود و دولت مجاز میگردد که اقدام های زیررا انجام دهد:

الف-حمایت مالی ازتوسعه کشتارگاه های صنعتی وبهبود کشتارگاه های سنتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام.

ب- ارتقاء سطح کمی حمایت از کشاورزی به حداقل سی وپنج درصد ارزش تولید این بخش.

ج- حمایت ازافزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل ازانواع دام، طیور وآبزیان به منظور افزایش سهم آنها درسبد غذایی خانوار.

مسلم است که این کار می باید با فراهم آوردن امکان کار و تولید صورت گیرد ویا زمانی که تعطیلی کشتارگاه می تواند تمام بسترهای مربوط به تولید وکاررا در منطقه ازبین ببرد مسلم است که امکانی برای بهبود تغذیه نخواهد بودزیرا مردمی که کار نداشته باشند ویا بدلیل گران شدن بی دلیل گوشت مجبورمی شوند تا از کیفیت سبد خانوار کاهش دهند مسلم است که برای بهبود تغذیه کاری از دستشان برنخواهد آمد.

4- مغایرت با اهداف کلان نظام

جناب فرماندار

الف- حال اجازه بدهید که موضوع را از منظر اهداف کلان نظام و کمک به اقشار آسیب پذیر مورد بررسی قرار دهیم وببینیم که آیا اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان استان با این اهداف همسویی داردو یا نه اگر چنین اقدام بیطرفانه و از سر مطالعه وتحقیق داشته باشیم ملاحظه خواهیم نمود که دوستان مسئول ما در موضوع تعطلیلی کشتارگاه حتما خواهند فرمود که برای رعایت موازین بهداشتی این کاررا انجام داده اند و یا چون کشتارگاه ابهر صنعتی نمی باشد این تصمیم را اتخاذ نموده اند که این موضوع بنا بدلایلی چون غیر واقع بینانه بودن و یا عدم اعمال همه جانبه نگری در آن مقبول نمی باشد زیرا که شهرداران(حتی شوراها و قصابان)دو شهرستان ابهر و خرمدره که بهره برداران واقعی آن می باشند با حس مسئولیت در خصوص رفع معایب کشتارگاه فعلی به اتفاق متعهد شده اندکه کشتارگاه ابهر را صنعتی بنمایند با عطف به این موضوع است که می توان معتقدشد که مسئولان استان می باید ابرام و فشارخود را براین نکته بگذارندکه مسئولان ذیربط به تعهدات خودعمل نمایند و در مدتی که اقدام آنها برای عمل به تعهدات خود در حال انجام است مسئولان استانی سعی براین داشته باشند که با نظارت بر نحوه اجرایی نمودن تعهدات صورت گرفته کار ها در زمان خود به انجام برسد نه اینکه چون مسئولان محلی تعهدات خود را به جا نیاورده اند مردم با تحمل گرانی و بیکاری تاوان قهر و غضب مسئولان استانی را بدهند ویا به عبارتی اگر بهداشتی نیست بهداشتی بنمایند نه اینکه تعطیل کنند و هزینه های مادی ومعنوی این کار را متوجه مردم بکنند.

ب- حتما خواهندفرمود که با تعطیلی و هدایت کشتار به کشتارگاه زنجان ازسرمایه گذارخصوصی حمایت می نمایند ویا با این کار می خواهند که شرایط تولید و عرضه را تسهیل نمایند اگر این منطق حاکم بر تصمیم اتخاذ شده باشد می توان عنوان نمود که شهرداری ها هم بدلیل اتکایی که بردر آمد های خود دارند عملا یک نهاد خصوصی و یا مردم نهاد شناخته می شوند که می توانند با تامین درآمد از محل گشتارگاه به منطق در آمد زایی واقعی برسند.با عنایت به توضیح اخیر آیا این سئوال جدی و مهم نمی باشد که پرسیده شود چگونه است که کشتارگاه برای سرمایه گذارخصوصی سود آورست(تا جایی که او برای دراختیارگرفتن انحصار آن خود را به در ودیوار می زند وبا اهرم فشار نمودن برخی از جایگاه های قانونی و یا بند هایی از قوانین موضوعه درصدد برمی آیدکه نیت خود برای رسیدن به سود ودرانحصارگرفتن کار را به انجام برساند) ولی نمی تواند برای شهرداری های ابهر وخرمدره سود آور باشد وآنها را برای بهداشتی و صنعتی نمودن این مرکز تولیددر آمد واقعی به تکاپو بیاندازد ویا چرا مسئولان استانداری دنبال یافتن پاسخی برای این سئوال نیستند تا با هدایت شهرداری ها به سوی تولیددرآمد واقعی آنهارا خودکفا سازند؟

ج- با این تفاسیر و توضیحات آیا تعطیلی کشتارگاه ابهر وسایر شهرستان های استان و انتقال اختیار تولید وعرضه گوشت به یک نفر (آن هم در شرایطی که مراجعه کنندگان کنونی آن از خدماتی که در کشتارگاه زنجان ارائه می گردد ناراضی می باشند) درست ومنطقی می باشد و یا این هم نوعی سیاست و تدبیر می باشد که اتخاذ شده و تخطی از آن ممکن نیست حتی تا جایی که منافع و مصالح مردم و یا حتی نظر و رای مسئولینی که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط می باشند نمی تواندتاثیری در آنچه که تصمیم گرفته شده داشته باشد.

به هر حال واقعیت دردناک تعطیلی کشتارگاه ابهر و خرمدره در روزهای اخیر به بحث روز این منطقه تبدیل شده است وبه نوعی مردم را با اما واگر مواجه ساخته که این امر نشان از حساسیت های ناشی ازبی توجهی به منافع ومصالح منطقه دارد که برای برطرف نمودن آن لازم است که کالبد شکافی و آسیب شناسی جامعی از چرایی اتخاذتصمیم مزبور و عوارضی را که بدنبال خواهد داشت صورت بگیرد تا بلکه با عطف توجه مسئولان به موضوع و باز خوانی آنچه که صورت گرفته و تبعاتی را که بدنبال خواهد داشت به مصداق ضرر را از هرکجا بگیری منفعت است بازنگری در تصمیم اتخاذ شده صورت پذیرد مطمئنا اگرچنین اقدام ریز بینانه ای دربحث وتحقیق پیرامون کشتارگاه به انجام رسد ملاحظه خواهد شد که:

اصرار بر مسئله غیر صنعتی بودن کشتار و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام که عامل اصلی تعطیلی عنوان شده است تنها می تواند نشانگر غفلت از تبعات چند وجهی حاصل از تعطیلی باشد وسئوالات وابهاماتی را به اذهان متبادر سازد که  مهمترین آنها عبارتنداز

۱- آیا تنها راه انتقال این بیماریها کشتار غیر صنعتی و غیر بهداشتی است؟ 

 با مطالعه کارشناسانه ای که روی این مسئله صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که راههای انتقال این بیماریها بسیار متنوع بوده وتنها قسمت کوچکی از این بیماریها از طریق ذبح غیر بهداشتی اتفاق می افتد. که البته باید به نحو مطلوب اصلاح گردد وابرام مسئولان استانی فی نفسه دراین زمینه قابل تقدیر است

۲- انتقال این کشتارگاه به منطقه ای با فاصله حدود هشتاد تا نود کیلومتری مراکز توزیع گوشت در منطقه ابهر و خرمدره می تواند تبعات سخت ودرد ناکی را برای دو شهرستان در پی داشته باشد که به اختصار بدانها اشاره می شود

الف)  اختلال در سیستم عرضه و گرانترشدن قیمت گوشت در منطقه؛ 

بنا به بررسی های صورت گرفته فعلا در سطح شهر ستان ابهرحدود 45قصاب ودر شهرستان خرمدره 15قصاب به کارتهیه وتوزیع گوشت مشغول می باشند وروزانه تعداد بیست راس گاو هرکدام به وزن تقریبی دویست کیلو (مجموع چهارهزارکیلوگرم) وحدود 50الی55راس گوسفند به وزن تقریبی بیست کیلو گرم (وزن مجموع هزار کیلو ) کشتارمی نمایند که تفاوت قیمت گوشت در این منطقه و زنجان به ازای هر کیلوگرم بین چهار تا پنج هزار تومان می باشد(قیمت گوشت در ابهر شانزده هزارتومان ودر زنجان بیست یک الی بیست ودو هزار تومان) که با انتقال مرکز کشتار ابهر ممکن است که افزایش قیمت در شهرستان های ابهر و خرمدره  رقمی بالاتر از این عدد باشد اما اگر عدد مزبور را ملاک مطالعه قراردهیم متوجه خواهیم شد که در صورت مصرف سرانه ده کیلوگرم گوشت در سال هر فرد ساکن در این منطقه بایستی در سال ۴۵ هزارتومان (فقط در نزد جمعیت شهری شهرستان ابهر این عدد در حدودشش میلیارد تومان در سال) نسبت به قیمت کنونی هزینه ی اضافی پرداخت نماید که معادل یک ماه یارانه هر فرد می باشد. که این عدد(شش میلیارد تومان) بزرگی دربخش هزینه های خانوار و کل شهرستان خواهد بود.

حال اگر به خود این رقم ومحل های حذب آن توجه شود ملاحظه خواهد شد که عوارض آن به شهرداری زنجان پرداخت خواهدشد یعنی مردم ابهر مصرف کننده و هزینه کننده خواهند بود و شهرداری زنجان عوارض آن را خواهدبرد و یا مبالغ واسط به جاهایی خواهد رفت که هیچ حساب وکتابی روی آن نیست.

ب) مجموع این مبلغ برای ساکنین مرکز این دو شهرستان در یک سال معادل 9 میلیارد تومان خواهد شد که بایستی از جیب مردم پرداخت شود و به جیب افراد واسطه ریخته شود که از نظر تعداد بسیاراندک می باشند ویا به عبارتی عدد بزرگی می باشد که اگر مدیریت گردد و به سوی کمک به موضوع تولید هدایت شود می تواند سالانه تحولات بسیاربزرگی را در بحث تولید اشتغال و در آمد برای مردم منطقه باعث گردد.

ج) با یک سوم مبلغی که از جیب مردم خارج می شود و به در آمدی حتی غیرکارکردی برای واسطه ها تبدیل می شود می توان یک کشتارگاه صنعتی وکاملا استاندارددر منطقه ایجادنمود در حالی که با رها ساختن ابنیه و امکانات موجود که مسلما ممکن است با تغییر کاربری و یا عدم مدیریت از حیز انتفاع خارج گردد ضرر هایی را به بنیان تولیددر منطقه وارد آورد ویا اقدام به ساخت کشتارگاهی که در چند سال آتی و پس از آنکه کشتارگاه فعلی احداث شده در زنجان کفاف نیاز استان را نداد به مبالغ به مراتب بالاتر ی نیازمند خواهیم بود.

د) در حالیکه دولت محترم برای صرفه جوئی در مصرف حامل های انرژی فرهنگ سازی می کند وعنوان می داردکه با قطع وابستگی به هر لیتراز بنزین گامی بلنددر جهت قطع وابستگی برداشته می شود انتقال کشتارگاه تنها در سال اول به بیش از 438000هزار(60قصاب برای حمل گوشت روزانه به دویست لیتربنزین نیاز خواهندداشت که سر جمع می شودروزانه1200لیتر ودر سال چهار صد وسی وهشت هزار لیتر) لیتر بنزین صرف انتقال دامهای منطقه ابهر و خرمدره به زنجان (صرفا برای تامین نیاز گوشت این منطقه) نیازخواهد داشت(حال اگر این عدد را به همان لیتری 700تومان ضرب نماییم عددسه میلیارد شصت وشش میلیون ریال بدست می آید که مشخصا با قیمت های واقعی حامل های انرژی وموضوع تحریم ها می تواند یک معضل بسیار جدی را مطمع نظر قراردهد) که این امر می تواندموید منافات موضوع با اهداف دولت ونظام باشد.

حال اگر عدد 9میلیارد پرداختی مردم از بابت گران شدن قیمت گوشت را به رقم سه میلیارد و شصت و شش میلیون ضرری که به اقتصاد ملی وارد می شود اضافه نماییم مشخص می شود که سالیانه منطقه با هزینه ای معادل نه میلیارد و اندی تومان مواجه می شود که رقم بسیاربزرگی می باشد.

.

ه) احتمال کشتار زیر زمینی توسط قصابان و نیز کشتار های خانگی و شراکتی توسط مردم بدلیل بالا رفتن قیمت گوشت ویا سختی های مربوط به رفت و آمد افزایش می یابد که این موضوع می توانددر تقابل مستقیم با اهداف اولیه انجام طرح باشد و گسترش انتقال زیر زمینی و خاموش عفونت بین انسان و دام را موجب گردد

۳- این انتظار به حق مردم است که امکانات موجود در منطقه افزایش یابد و یا به نحو مطلوب بهینه گردد، چرا که کاهش امکانات موجود می تواند موجبات عدم اعتماد و رضایت مردم از مسئولین منطقه را فراهم نماید از این روی و با عنایت به این نکته که با عنایت به نرخ رشد جمعیت وتوسعه کمی منطقه دیر نخواهدبود که مسئولان با موضوع نیاز به احداث کشتارگاه در آن مواجه خواهند شد ضرورت آن است که از همین امروز کار ساخت و یا تکمیل کشتارگاه موجود در دستور کار قرارگیرد تا مردم بدانندکه منطق فعالیت های مسئولان برمحوریت بهینه سازی امکانات موجود و بهره برداری حداکثری از منابع حداقلی است.

تا بدینجای کار موضوع تنها در محدوده کشتارگاه و انتقال کشتار گوشت مصرفی مردم ابهروخرمدره مورد بررسی قرار گرفت و یا به اصطلاع تبعات محدود و تا حدودی غیرساختاری موضوع بیان شد در حالی که اگر مسئولان شهرستان و استان بخواهند موضوع را با کندوکاوبیشتری مورد بررسی قرار دهند متوجه خواهند شد که انتقال کشتارگاه به تبع خود آثار زیانباری را بر کلیت ساختار اقتصادی و تولیدمنطقه وارد خواهد نمود که به برخی ازآنها در ذیل اشاره می شود.

الف- اصرارمسئولان گذشته بر جمع آوری گاو ودامداری های سنتی وانتقال آنها به مناطق بیرون شهری بدلیل بی توجهی به قدرت اقتصادی مردم وعدم ارائه حمایت های مالی برای سرمایه گذاری درادامه کار تولید موجبات ریزش نیرو های مشغول به این دو حرفه به صف بیکاران را فراهم آورد و بدنبال کاسته شدن از دامداران و گاو داران سنتی شاغلان عرصه تولید غلوفه نیز عطای فعالیت در این حوزه ها را به لقای آن بخشیدند وامروز خیلی ازنیرو های شاغل در این مجموعه و فرزندان آنها به صف طویل آنانی پیوسته اند که یا خوش نشینند و یا اینکه .... ومطمئنا با بسته شدن درکشتارگاه و انتقال این مرکز به زنجان که بدنبال خود خرید و یا تهیه دام زنده از میدان عرضه خود کشتارگاه زنجان(مطمئنا دام عرضه شده در آنها هم از جا های دیگری بدلیل ارزان بودن گوشت زنده در دامداری های صنعتی ویا تمرکز مالک کشتارگاه درموضوع بهره مندی بیشتراز سودمعامله غیر از شهرستان هایی چون ابهر و خرمدره تهیه خواهد شد) را بدنبال خواهد داشت موجب خواهد گردید که آن اندک توان و انگیزه باقی مانده درموضوع دامداری سنتی و یا تولید علوفه را نیز ازبین ببرد و به خیل بیکاران منطقه بیافزاید.

ب- انتقال کشتارگاه فعلی و تعطیلی آن نه تنها یک امکان مولد در آمد را از شهرداری های منطقه می گیرد بلکه منجر به آن می شود که توسعه سرمایه گذاری برای بهینه سازی شرایط ارائه خدمات در شهرستان های ابهر و خرمدره نیز مغفول ماند وبا متمرکز شدن امور کشتارگاهی دریک مرکز خصوصی انگیزه برای سرمایه گذاری بیشتر ازبین برود.

ج- انتقال کشتار به مرکزی که مسافت قابل ملاحظه ای با مراکز مصرف دارد بالتبع خود مشکلاتی را در حمل و نقل (مخصوصا در شرایط سخت آب و هوایی) و هزینه هایی را به مردم منطقه(تصادفات واحتمال مرگ ومیر که درایران متاسفانه عدد بسیاربالایی را تشکیل می دهد) تحمیل می کندکه تحمل آن می تواند از عهده مردم خارج باشد

د- انتقال کشتارگاه ابهر و خرمدره به زنجان بیکاری نیرو های مشغول به کار در این مرکزرا در پی خواهد داشت که افزون شدن این تعدادبه تعداد بیکاران موجود نه تنها خوش آیند جامعه نخواهد بود بلکه تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که علنی ترین آن در گیر شدن مدیران اجرایی دو شهر ستان با حل موضوع بیکاری این افراد خواهد بود درضمن همین مرکز در آینده هم ظرفیت و پتانسیل کارآفرینی را دارد که با تعطیل شدن آن این ظرفیت هم از بین خواهدرفت.

ه- با عنایت به فعالیت کشتارگاه فعلی برخی از سرمایه گذاران منطقه با متمرکز نمودن سرمایه های شخصی خود و دریافت تسهیلات بانکی مراکز و میادینی(میدان دام عظیمی و خرمدره) را برای عرضه دام تدارک دیده اند که با انتقال کشتارگاه و توسعه آن در آینده که میادین مورد نیاز را در درون خود احداث خواهدنمود تمام این سرمایه گذاری ها از حیز انتفاع خارج خواهند شد و سرمایه گذاران بومی را با مشکل خواب سرمایه و باز پرداخت تسهیلات مواجه خواهدکرد یعنی حمایت سوء گیرانه از یک سرمایه گذار عملا تعداد زیادی سرمایه گذار دیگر را از نان خوردن خواهد انداخت.

به اجمال آنکه در شرایط فعلی جامعه که تمرکز تمام مدیران ارشد آن معطوف به حداقل رساندن فشاراقتصادی منبعث از بیکاری و افزایش قیمت به مصرف کنندگان است و حتی مراجع عظام تقلید نیز در تذکرات خود مسئولان را به خود داری از اقدامات شتاب زده که موجبات فشار به مردم را باعث شود فرا می خوانند. موضوع انتقال گشتارگاه آنهم بدون توجه به حساسیت های زمانی و تذکرات مورد بحث در نزدیکترین و ملموسترین اثرش افزایش حدود سی درصدی قیمت گوشت و بیکاری رسمی حدود چهل نفر را بدنبال خواهد داشت و نمی تواند منطقی ومستدل به نظر برسد مگر اینکه در پشت سر این ابرام واصرار متمرکز و حتی مستبدانه اندیشه مستدل و منطقی وجود داشته باشد که ما بدلیل عدم اطلاع رسانی درست توسط مسئولان از دریافت آن عاجز می باشیم وامیدبه آن داریم که مسئولان حداقل با اطلاع رسانی شفاف به ابهام زدایی از مسئله اقدام نمایند تا مردم منطقه شناط بدانندکه حتما خیری دراین کار بوده که مسئولان بیش از مردم و صاحب نظران از آن مطلع می باشند.

                                                                       با احترام- فعال اجتماعی ومطبوعاتی

                                                                                   حسن اسدی