وقایع دیروز مجلس شورای اسلامی و سخنان مطرح شده در آن از سوی ریاست جمهور و ریاست مجلس موجی از نگرانی و التهاب را به جامعه تزریق نموده و افراد حساس و صاحب دغدغه جامعه را به نسبت توان شناخت و تحلیلی که از وقایع سیاسی دارند به نوعی دلواپس حوادث و اتفاقات بعدی کرده است تا جایی که تحلیل ها و یا تفسیر های مختلفی از سوی افراد و جریانات سیاسی خاص ارائه می شود که بسیاری از آنها می تواند ریشه در این دلواپسی ها داشته باشد وازاین نظر فاقد ارزش علمی و حتی تاثیر در بهبود اوضاع کلی جامعه می گردند و حتی با پیش کشیدن پای بعضی از جایگاه های قانونی و حتی عقیدتی هزینه های ادامه و استمرار چنین اتفاقاتی را که عمدتا ذاتی روند تکاملی جوامع بعد از انقلاب می باشد افزون سازند که نگارنده سعی می نمایدبا باز نمودن زمینه های پیدایش چنین احتمالاتی این واقعیت را معروض داردکه نه تنها نباید بیش ازاندازه بروز آنها را بزرگ و عمده نمود بلکه بدلیل ماهیت طبیعی آنها در سال های پس از انقلاب و دوران تثبیت نظام برآمده از انقلاب اجازه دادکه امور روند عادی خود را طی نماید وگرنه با عکس العمل های بی موقع و یا ورود غیر واقع بینانه ممکن است که روند عادی شتاب بیشتری بگیردو به تغییرات اجتماعی ناخواسته منتهی گردد که هزینه های آن برای جامعه بسیارسنگین وخطر ناک خواهدبود.
همانگونه که همه ما مطلعیم در روزهایی قرارداریم که در آنها اساس یک جامعه مدنی با ساختارهای مشخص بر اثر تغییرات جدی اجتماعی که بر محوریت انتظار و مطالبه به حق مردم شکل گرفته بود درهم فرو ریخت و جامعه بی شالوده و در هم ریخته ای را بوجود آورد که ساختارهای جدید آن می بایست برمبنای اصول و قوانین مکتبی الهی شکل می گرفت و یاباید بر روی ساختارهای درهم فرو ریخته پس ازانقلاب جامعه مدنی نویی بوجود می آمدکه تمامیت ساختارهای آن با الگو های موجود در جهان که تا حدودی آزمایش های خودرا پس داده بودند تفاوت های فرمی ومحتوایی بسیاری داشت واین همه بروز تحولات و تغییراتی را الزامی می نمود که تحقق ونهادینه نمودن آنهانمی توانست کار یک و یا دو روز باشد زیرا که آزمون وخطا های طبیعی موجود در بطن ومتن هر تحول وتغییر با دقت وریز بینی مکتبی چون در هم آمیخته می شود عمق و حساسیت کار را بیشتر می نماید و یا زمان دراز تری از هر انقلاب معمولی را برای تثبیت نظام پس ازانقلاب مبتنی براصول اسلامی طلب می کند که شرایط امروزین و به نوعی تضارب شدید آرای بین مسئولان نمایه هایی ازاین روند طبیعی می باشد.
اما از آنجا که سیاست مداران ما الگو وپیش فرض های خودرا بر تطورات صورت گرفته در سال های پس از انقلاب در کشور های غربی بنیاد نهاده اند به صورت طبیعی نمی تواننداین وضعیت های گاها غیرقابل پیش بینی را بربتابند و از این روست که برخی از اندیشمندان وتحلیل گران سیاسی آن را نشانه بروز کیش شخصیت،کشمکش درونی قدرت و... عنوان نموده و از مجرای آن به محکوم نمودن فرد و جریان خاص و یا تایید فرد وجریانی دیگر اقدام می نمایند درحالی که اگر پیدایش شرایط را طبیعی و ذاتی ساختاریابی جامعه تصور نماییم و بدانیم که با تاییدو تکذیب ما روند جاری امور تغییری نمی یابد و بهتر آن است که برای به حداقل رساندن هزینه ها وافزایش سرعت یابی این روند سکوت پیشه سازیم و یا با تحمل ومدارا امکان ادامه وتعالی شرایط را به صورت طبیعی فراهم آوریم آنگاه می توان به گذر سالم وکم هزینه از فراز های موجود امیدوار بود و یا با یافتن درست وظیفه و رسالت متناسبی که بایدبه انجام آن مبادرت ورزیم امکان اتلاف درمنابع و فرصت ها را به حداقل رساند.
برای رسیدن به چنین شرایطی لازم است که برخی از تحولات بسیار نامحسوس و حتی زیر زمینی طبیعی پس از سال های انقلاب را که مایه های بروز اتفاقاتی چون موضوع دیروز مجلس را فراهم می آورد مورداشاره واکاوانه ای قراردهیم
الف- شکاف در میان نخبه ها
یکی از واقعیت های جدی و دربسیاری ازاوقات هزینه زای سال های پس ازانقلاب(در تمام انقلاب ها) بروز شکاف جدی در بین نخبه های بوجود آورنده ورهبری کننده انقلاب و یا جریان های منتج به تغییر اجتماعی می باشد واین اختلاف نه ناشی از طرز تلقی و یا سلیقه بلکه از گرایش ومیل آنها به فعالیت درحوزه های مختلف است به نحوی که برخی از نخبه ها با تثبیت فکری و شخصیتی در پیگیری اهداف سیاسی خودرا نماینده وسخنگوی جریانات مختص آن عرصه وعده ای دیگربا گرایش به فعالیت در حوزه های اقتصادی خود را مدیر و فعال دراین عرصه نشان می دهند.
اما مجادله و کشمکش بین این دو جریان از آنجا آغازمی شود که نخبه های اقتصادی چون مجبور می شوند(بدلیل ضرورت شتاب در تامین منابع وامکانات کافی برای اداره سیستم اجتماعی و انقلابی)تا مختصات رفتاری این بخش را به سرعت در خود بروز دهندتا بتوانند بنیادهای مالی اداره جامعه را تشکیل دهند وبر این اساس خود را از شعارها و وعده های انقلاب که ساده زیستی و بی توجهی به مادیات را الزامی می داند به اجبار جدا می سازند(این ویژگی قهری است) تا بتوانند مناسبات اقتصادی را بر جامعه حاکم نمایند و چون فعالیت هایشان بوی پول ومنفعت می دهد در عمل چنین رفتاری این ذهنیت را در برخی از هواداران انقلاب و طرفداران افراد زمینه ای می سازد که گویا آنها از انقلاب کنده شده اند و یا به انقلاب و آرمان های آن خیانت می شود.
اما آنانی که می خواهند فعالیت های سیاسی را پیشه خود سازند به کندی می توانند ویژگی های مستقردر جریان انقلاب را بکناری نهندچون ریشه فعالیت درعرصه های سیاسی مبتنی بر قانون مندی فعالیت های فرهنگی می باشد و ازآنجا که تحول در حوزه های فرهنگی بسیار کند می باشد ازاین رو هواداران انقلاب احساس می کنندکه نخبه های سیاسی به آرمان ها وفادارترندو حتی برخی از این نخبه ها هم بدلیل حمایت هایی که قاعده هرم اجتماعی ازشعارها ووعده های انقلابی ایشان می نمایند این ذهنیت را می یابند که آنچه آنان می گویند و یا در عمل دنبال آن می باشند درست تر است و با آرمان های انقلاب همخوانی بیشتری دارد واز این روست که شکاف حاصله را که امری طبیعی می باشد و بایدصورت گیردتا نهاد های ساختاری رسمی و سنتی جامعه شکل بگیرد برنمی تابند و فعالان در حوزه های دیگر را روی برتافته از انقلاب می دانند و حرکت های معمولی و ذاتی حوزه اقتصادرا نوعی کنده شدن از انقلاب و یا پشت نمودن به آن دانسته و با گرفتن موضع سخت و احساسی بعضا تحرکات غیرلازمی را در متن جامعه ایجادمی کنند که صرفا به خاطر طبیعی و ذاتی بودن آن باید با تامل وتحمل با این تحولات برخوردنمود.
ب- ضرورت شکل گیری ساختارها در جامعه مدنی
در بخش پیشین مطلب عنوان نمودیم که شکاف بین نخبه های انقلابی و تبدیل آنها به فعالان در حوزه های مختلف فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و حتی حوزه های اجتماعی) هرکدام از آنها ویژگی های خاص خود را خواهندداشت)واقعیت جبری می باشد که پس از گذشت سال های انقلاب و تلاش برای تثبیت نظام حاصل از انقلاب ضروری می باشد زیرا نمی توان جامعه ای بدون ساختار داشت و به استمرار فعالیت های نظام منددر آن امیدوار بود پس آنچه که در این تطور جبری تاریخی بوجود می آید و تلاطم هایی را متوجه لایه های مختلف می کند محصول کشمکش این نهادها برای تعیین قلمرو وتثبیت اقتدار است که مشخصا پس از سپری شدن زمان موردنیاز این تلاطم ها به حداقل و یا به مرز نامحسوسی می رسد.
ج- مقاومت های منتشره به شکل اتهام زنی ناشی از ابهام در نوع ونیاز به ارتباط هاست
با مطالعه مطالب فوق حتما خوانندگان گرامی عنوان خواهند داشت که اگر تحولات و تغییرات ساختاری و طبیعی می باشد پس گرفتن انگشت اتهام به سوی همدیگر ووارد آوردن انگ و بچسب از چیست؟
در پاسخ به این سئوال اساسی بایدبه این نکته توجه داشت که جایجایی ویا تعیین مرز برای فعالیت ها و حتی تدوین مناسباتی که محدوده ارتباط و فعالیت را مشخص می دارد به این سادگی ها و در یک ظرف زمانی مشخص امکان پذیر نخواهد بود (تا ایجاد ادبیات متناسب با شرایط و ساختارهای لازم جامعه مدنی زمانی سپزی خواهد شد که در آن ممکن است که ادبیات انقلابی کارکردهای خودرا داشته باشد ادبیاتی که در آن اتهام زدن و برچسب وارد کردن از خصایص عمومی است) زیرا که هم ساختار نظام گذشته هنوز بربخش هایی ازفرهنگ و اقتصاد جامعه مسلط می باشد که برکندن آنها و جانشین نمودن مناسبات منبعث ازاصول انقلابی سخت می نماید وهمینکه نهادهای جدید با عنایت به تعریفی که از خودومطالبات تاریخی خود خواهندداشت دست به پیشروی و افزایش حوزه فعالیت خودخواهند زد که این امر دربسیاری از اوقات با مناسبات خاص انقلابی که کمتربا تثبیت و تعیین محدوده هماوایی دارد همساز می شود وازاین روست که کشمکش ها مستمر و خسته کننده می شوند اما چیزی می باشند که بایدپذیرفته شوند و جا بیافتند.
د- مسئله مهم وحیاتی درشرایط حاضر حمایت و یا تکذیب فرد و جریان خاص نیست بلکه افراد صاحب دغدغه انقلابی می باید بر نحوه شکل گیری مناسبات و سمت استیلای آنها دقت داشته باشند.
گفتیم که تمام جریانات جاری در شرایط کنونی جامعه بدلیل تلاش برای جا انداختن نهادهای ساختاری مختلف طبیعی می باشد و نباید با ورود هیجانی به موضوع ویا هزینه نمودن از خاستگاه های قانونی باعث ورود خسارت بدانها شد اما مسئله بسیارمهمی که کمتر بدان پرداخته می شودویا بایدبدان بیش از هرزمانی توجه شوداین است که دربطن این کشمکش های طبیعی که عمدتا برای تعیین محدوده و قلمرو در داخل سیستم مدنی صورت می گیردمناسباتی شکل می گیرد که می تواندانحرافاتی را ایجادکند و یا نیازبه دوباره کاری را درزمان های آتی بوجود آورد که ازاین جهت باید تمام افکارعمومی و دارندگان توان تولید فکررا با متمرکز نمودن در تولید و یا باز تولیداین مناسبات بکار وا داشت تا با مراقبت از محورهای شریعت درفعالیت های مختلف مناسباتی تدوین گردد که سمت حرکت فعالیت ها را به سوی تامین رفاه عمومی وممانعت از سمت گیری حرکت ثروت به سوی افراد و طبقات خاص شود.
به اجمال آنکه چیزی که در صحن علنی مجلس در روز گذشته بوقوع پیوست امری عادی درتحولات پس از انقلاب است و نبایدزیاد روی آن حساسیت به خرج داد زیرا هر دو سوی جریان افرادانقلابی می باشندکه از سر دغدغه حرف می زنند وباید تحمل گردند تا با بروز تغییرات ساختاری ونهادینه شدن نهادهای مدنی آنها هم ارامش وقراربیابند.
در ادامه بحث به چرایی ضرورت نظارت بررفتار نخبه ها و شدت عمل در این موضوع خواهیم پرداخت